ومنها: المخبر عنه بممدوح نعم ومذموم بئس، عند من يقول: إن المخصوص هنالك خبر مبتدأ، حسبما يذكر في بابه، إن شاء الله، إلى أشياءَ من هذا القبيل.

ومنها: ما جرى من الأسماء مجرى المصادر نحو: سُبُّوح قُدّوس، رب الملائكة والروح، وكذلك خَيْرُ ما رُدّ في أهل ومال، وما أشبه ذلك.

فكان الأولى أن يذكر هذا النوع كما ذكر الآخر، من جهة إيهام كلامه خلاف الحكم المستقيم، ومن جهة أن المسألة من جائل النحو، لا من غرائبه. وقد يعتذر عنه بأن الحذف في النعت المقطوع قد ذكره في باب النعت فقال:

وَارْفَعْ أَو انْصِبْ إِنْ قَطَعْتَ مُضْمِرا

مُبْتَدَأ أَوْ نَاصِبًا لَنْ يَظْهرًا

وفي باب نعم وبئس ذكر حذف المبتدأ المخبر عنه بالمخصوص، فقال هنالك:

وَيُذْكَرُ المَخْصُوصُ بَعْدُ مُبْتَدَأ

أَوْ خَبر اسْمٍ لَيْسَ يَبْدوُ أَبدًا

وما عدا هذين فهو من القليل؛ إذ الرفع فيها ليس لكل العرب، فلما كان كذلك تَرَكَ ذكره، كعادته في ترك كثير مما يقلُّ في كلام العرب، ولا يبلغ مبلغ الشائع المطرد، وإن كان له قياسٌ مّا؛ ألا ترى أنه لم ينبّه في باب المصدر على جواز الرفع في تلك الأشياء لما كانت أقليّةً بالنسبة إلى النصب. فإذا ثبت هذا