زيدُ قائم، وإنه زيدٌ قائمٌ.

وأدوات الصُدور إذا كانت أسماءً لا تدخل عليها العوامل إلا متأخرةً، حيث يمكن تأخُّرها؟

فالجواب: أن ملازمة الصدر في كلامه محتملةً لأن يريد بها امتناع سبقية العامل لها، كأسماء الشرط والاستفهام، وأن يريد ما يلزم الصدر بالنسبة إلى جُزْءَى الجملة خاصة، أى هو معروفٌ بذلك على الجملة، وعلى هذا الثاني يدخل ضمير الشأن.

لا يقالُ: إن حمله على هذا الثاني غير مستقيم؛ إذ يدخل (فيه) على هذا المعنى جميع ما تقدم من قوله: «وَامْنَعْه حَيْثُ يَسْتَوِى الجُرْآنِ» إلى هنا، لأن المبتدأ فيها لازم للصدر على الجملة فكان الأولى الاقتصارَ على هذه اللفظية، وحينئذٍ لا يكون في كلامه بيان لما هو من أسماء الصدر ولكنه لم يفعل؛ فدلّ على كون مراده لزومًا مخصوصًا مشهورًا، وما ذاك إلا أسماء الشرط والاستفهام.

لأنا نقون: ضمير الشأن مما لزم الصدر لزومًا مخصوصا مشهورًا بوضع أولى، لأن وضعه أن يكون صدر الجملة كأسماء الشرط والاستفهام، ولم يكن التقديم له يعارض عرض له كسائر ما تقدم، فإن تقديم المبتدأ في: زيدٌ أخوك، أو زيدٌ قام، أو ما زيدٌ إلا قائم، أو لزيدٌ قائم.

ليس بالوضع الأول، بل لعارض أوجب له التقديم، وهو في الأصل غير