الإفادة هنا قصد المفاضلة بي نوعين، فهو الموجب لذكر واحدٍ لا يدلُّ على العموم. ولو قال الناظم هنا: «وَعمَلُ برٍ خيرٌ من عمل شرّ»، أو شبه ذلك، لكان مثله. فهذه ستة أمثلة مما وقع فيها الابتداءُ بالنكرة لإفادته، أتَى بها ليُرشِدَ بها إلى مواضع الإفادة في الابتداءِ بالنكرة، ولذلك أتمّ المسألة بقوله: «وَلْتَقِسُ ما لم يُقَلْ». يعني أنّ مواضع الإفادة غير محصورة فيما قيل هنا، بل القياسُ جارٍ في كل نكرة أفاد الابتداء بها، ليس على ما يظهر من كلام هؤلاء المتأخرين الذين يحصُرون الإفادةَ في مواضعَ توهم أن الإفادةَ لا تتعدّاها، وإن كان قصدهم كقصد الناظم فإنهم لم يُصَرّحوا به حتى نَتَبَيّن مرادهم، كما بيّن الناظمُ مراده، والإ فلو أرادوا ظاهرَ كلامهم لكان غير صحيح، من حيث تَحجرت لهم مواضع كثيرة أفاد فيها الإبتداء بالنكرة وليست مما عدُّوا.

وليس فيما عدّوا موضعٌ إلا ويُتَصور فيه عدم الإفادة. وَيتبيّن ذلك بحول الله، وبه يتم شرح كلام الناظم، أما الذى نَقَصهم فيذكر إثر هذا./ وأمّا أنّ ما عَدُّوا يتَصور فيه عدمُ الإفادة فلأن الموضع الأول مما ذكر الناظمُ لا يختصّ بالإفادة، لو قلت: عند الناس درهم، أو في الدنيا رجل، لم يُفِدْ. وهو في القيود مثل: «عند زيدٍ نَمَرِةٌ».