هذا توجيه ابن مالك في الشرح، وردّه بعض النحويين بأن ذلك الاحتمال غير بالغ بدليل قولهم: زيدٌ القائم، والقائم بإجماع النحويين يجوز أن يكون صفة، ولا يلزم أن يتقدم على المبتدأ لهذا الاحتمال باتفاق.

وأجاب ابن عصفور عن هذا بالفرق بينهما من جهة أن النكرة أحوج للوصف من المعرفة. وقد وُجّه بغير هذا.

والنَمِرَةُ: بُرْدة من صوف تلبسها الأعراب. والنّمَرِةُ أيضا: مؤنث النّمِر، وهو سَبُعٌ أخبث من الأسد. والجمع: نُمور.

والمثال الثاني: «هل فتًى فِيكُم؟». وهو نكرة تقدمّها/ أداة استفهام، فحصلت الفائدة بسببه. ووجهُ حصولها أن الاستفهام سُؤَالٌ عن غير معيّن ليعيّن في الجواب، فهو لا يقتضى فيما دخل عليه إلا إبهامه، فأشبه أداة العمومِ الحاصرة، فحصلت الفائدة. ويشمل هذا المثال بالمعنى كُلّ أاةٍ من أدوات الاستفهام، نحو: أجل عندك أم امرأة؟ ومن في الدار؟ وما جاءَ بك؟ وأىُّ رجلٍ قائم؟ .

والمثال الثالث: «ما خِلٌّ لنا». وهذا نكرة تقدّمها أداة نفي، فأفاد بسبب ذلك. وَجْهُ حُصُولِ الفائدة أنّ النكرة في سياق النفي تَعُمٌّ، وإذا عَمّت كان مدلولُ النكرةِ جميعَ أفراد الجنس، فصارت النكرةُ عد ذلك في معنى المعرفة، فأفادت.

والخِلّ والخليلُ: الصاحبُ الذي خَلَصَت مَحبّتُه.