وقوله: «فأخبروا»، أراد: أَخْبِرَنْ، بنون التوكيد، فأبدلها للوقت ألفًا، وذلك سائغ.

وَلا يَجُوزُ الابْتِدَا بالنّكره

مَا لم يُفِدْ كَعِنْدَ زَيدٍ نَمِرهْ

وَهَلْ فَتًى فِيكُمْ فما خِلٌّ لَنا

وَرَجُلٌ مِن الكَرامِ عِنْدَنَا

وَرَغْبَةٌ فِ الخَيرِ خَيرٌ، وَعَمَلْ

بِرٌّ يَزِينُ. وَلْتَقِسْ مَا لَمْ يُقَلْ

أعلم أنه لما كان الغَرضُ من الكلام حصولَ الفائدة، وكان الإخبار عن غير مُعَيّنٍ لا يُفيد، كان أصلُ المبتدأ التعريف. ولهذا إذا أخبر عن معرفة لم تتوقف الإفادة على أمرٍ زائدٍ سوى التعريف، بخلاف النكرة/، فإن الفائدة في الإخبار عنها تتوقّفُ على أمرٍ زائد. قال المؤلف: ويلزم من كون المبتدأ معرفةٌ أن يكون الخبر نكرةٌ في الأصل لأمرين، أحدهما: أن كونه معرفة مسبوقًا بمعرفة يُهِمُ كونَهما صفة وموصوفًا، فيجيءُ الخبر كرةً لرفع التوهم.

والثاني: أَنّ نسبة الخبر من المبتدأ كنسبة الفعل من الفاعل، والفعل يلزم تكيره، فاستحق الخبر لشَبَهِهِ به أن يكون راجحًا تنكيرُه على تعريفه. ثم إِنّه يتصوّر فيهما أربعة أقسام: