المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1429 AH
Yayın Yeri
الرياض
Türler
•Legal Maxims
Son aramalarınız burada görünecek
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
Yakup Ba Hüseyinالمعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1429 AH
Yayın Yeri
الرياض
القاعدة - الصفحة
من ملك الرقبة ملك المنافع ٤٤
من ملك داراً ملك الارتفاق بعلوّها والهواء فيها ٤٤
من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته وتوابعه ٤٣، ١٠٤، ١٤٠، ١٤٣
من ملك شيئاً ملك تمليكه ١٠٤، ١٢١
من ملك شيئاً ملك ما هو أخفّ منه ٤٣
من ملك ظاهر الأرض يملك باطنها ٤٣
الميسور لا يسقط بالمعسور ٨١
= و =
الوكيل أمين ٢٩
= ي =
يُباح للمضطرّ أخذ مال الغير ٢٩
يُتحمّل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ١٢٠٫٥٩
يُختار أهون الشرّين ١٢٠٫٥٩
يُضاف الفعل إلى الفاعل، لا الآمر ما لم يكن مجبراً ١٢٠
يُغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها ٦٨، ٧٢، ١٢٠
يُغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء ١٢٠
يُقبل قول المترجم مطلقاً ١٢٠، ١٢٩
يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان ١٢٠
اليقين لا يزول بالشك ٥١
تنبيه:
ننبّه هنا إلى أنّ بعض ما ذكرناه من القواعد، هو وفق المعيار الذي ذكرناه، لا يعدّ قاعدة ولا ضابطاً، وإنّما هو من الأحكام الفرعيّة.
167