المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1429 AH
Yayın Yeri
الرياض
Türler
•Legal Maxims
Son aramalarınız burada görünecek
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
Yakup Ba Hüseyinالمعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1429 AH
Yayın Yeri
الرياض
القاعدة - الصفحة
= ض =
الضرر يزال ٥٧
الضرورات تبيح المحظورات ٥٨
الضرر لا يزال بالضرر ٥٨
الضرر يدفع بقدر الإمكان ٥٩
الضرر الأشدّ يزال بالأخفّ ٥٩
= ع =
العادة محكّمة ٦٣
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني ٤٩
= ف =
الفضيلة المتعلّقة بنفس العبادة، أولى من الفضيلة المتعلّقة بمكانها ٩٠
= ق =
قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل ١٢٠
القصود في العقود معتبرة ٢٨
= ك =
كلّ أمر بيّن كالربا المحض، أو كان خلاف النصّ فإنّه يردّ أبداً بكلّ حال ٢٩
كلّ حيوان طاهر ١١٣
كلّ عبادة جاز نفلها على صفة في عموم الأحوال، جاز فرضها على تلك الصفة في حال من الأحوال ٨٦
كلّ عضو حرم النظر إليه حرم مسّه ١٢١
كلّ ما أدى إثباته إلى نفيه فنفيه أولى ١٢٢
كلّ من علم تحريم شيء، وجهل ما يترتّب عليه، لم يُفِدْهُ ذلك ٤٢، ٨٩
كلّ من اشتبه عليه أمره فحكمه التحرّي، فإن لم يجد فالاحتياط ١١٣
164