المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1429 AH
Yayın Yeri
الرياض
Türler
•Legal Maxims
Son aramalarınız burada görünecek
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
Yakup Ba Hüseyinالمعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1429 AH
Yayın Yeri
الرياض
أي ليس عاماً مشتملاً على جزئيات متنوّعة فهي من الأحكام الفرعية، وأمّا إذا كان محمولها حكماً شرعياً لما يدخل تحته طائفة من الأفعال، فهي قاعدة أو ضابط . فمثلاً قاعدة (المشقة تجلب التيسير) تشمل أموراً متعددة ذات مشقة، وإن التيسير متنوع ومتعدّد أيضاً، وهو بما يناسب المشقة، فهي قاعدة.
ولكن أمثال الإفطار، والمسح على الجبيرة، وجواز التيمم، والجمع بين الصلاتين، وقصر الصلاة، والعفو عن دم البراغيث وما أشبهها هي تيسيرات محدّدة، لأفعال ذات مشقة، محدّدة أيضاً. فهي محمولة على أمر خاص. كالإفطار للمسافر والمريض، والمسح على الجبيرة لمن يتضرّر بنزعها، والتيمّم لفاقد الماء وللمريض غير القادر أو المتضرّر باستعمال الماء، والجمع بين الصلاتين للسفر والمرض، وقصر الصلاة للمسافر والعفو عن دم البراغيث لعموم البلوى، وهكذا يقال عن كثير من الأمور المحدّدة.
159