المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1429 AH
Yayın Yeri
الرياض
Türler
•Legal Maxims
Son aramalarınız burada görünecek
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
Yakup Ba Hüseyinالمعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1429 AH
Yayın Yeri
الرياض
تجب الزكاة في الحبوب كلّها(١).
ولا تصحّ الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان(٢).
وما ذكرناه هو أمثلة متنوّعة، ومن أبواب مختلفة، وقد أخذت عشوائياً، من دون تحديد أو تعيين.
إنّ هذا العمل الإحصائي قد يفيد في عملية الترجيح، حين ترد جملة فعلية تصلح أن تكون قاعدة، وأن تكون حكماً شرعياً؛ إذ إننا عند استواء الاحتمالين يمكن أن نرجح كونها حكماً، إذ استعمال الجملة الفعلية في الأحكام الفرعية أغلب. وكذلك إذا وردت جملة اسميّة صالحة لأن تكون قاعدة، أو أن تكون حكماً شرعياً، فإنّنا نرجّح كونها قاعدة، عند استواء الاحتمالين. وهكذا.
وهذه هي الفائدة من العملية الإحصائية. ووجه كون ذلك من السمات الاستئناسية، أنّ هذه السمات إذا أضيفت إلى ما ذكرناه من معيار أو ضابط يمكن أن تظهر لنا وجه الخطأ في عدّ بعض الأحكام قواعد أو ضوابط.
وسنكتفي بذكر ثلاث من قواعد مجلّة الأحكام العدلية، لتطبيق ذلك عليها:
(١) المصدر السابق ٣٧٣/١.
(٢) المصدر السابق ١/ ١٧٣ و١٧٤.
128