المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1429 AH
Yayın Yeri
الرياض
Türler
•Legal Maxims
Son aramalarınız burada görünecek
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
Yakup Ba Hüseyinالمعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
Yayıncı
مكتبة الرشد
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1429 AH
Yayın Yeri
الرياض
من المشكلات التي تواجه الباحث للتفريق بين القواعد والضوابط والأحكام، إنّ العلماء قد تساهلوا في الحكم، فأطلقوا على ما ليس بقواعد أو ضوابط، قواعد أو ضوابط، مما يصعّب مهمّة الباحث ويجعله في شكّ وتردّد. وسنذكر فيما يأتي طائفة من هذه الإطلاقات:
وهذا الأمر من الأمور المشكلة؛ لأنّ التعريف إن كان قاعدة فينبغي أن يشمل كلّ التعريفات، لأنّ جعله قاعدة في بعض التعريفات، دون بعض هو محض تحكّم مرفوض. وإذا لم يكن التعريف قاعدة فينبغي استبعاد ما ذكروا أنّه قاعدة. ومن استعمالاتهم أو إطلاقاتهم في ذلك.
قول المقري (ت ٧٥٨ هـ): (قاعدة: الكفر جحد أمر عُلِم أنه من
105