ثمّ بعدَ ذلك عزَّرَ بعضُ القضاة بدمشق شخصاً يلوذُ بالشيخ، وطلب جماعة ثُمَّ أُطلقوا، ووقع هَرْجٌ في البلد، وكان الأمير نائب السلطنة قد خرج للصّيد، وغاب نحو جمعة ثمّ رجع، فحضر عنده الشيخ وذكر له ما وقع في غيبته في حقّ بعض أصحابه من الأذى، فرسم بحبس جماعة من أصحاب ابن الوكيل، وأمر يُنادى في البلد: إنَّه مَنْ تكلم في العقائد حلّ ماله ودمه، ونُهبت دارُه وحانوتُه. وقصد بذلك تسكين الفتنة.

وفي يوم الثلاثاء سابع شعبان عُقد للشيخ مجلس ثالث بالقصر، ورضي الجماعة بالعقيدة. وفي هذا اليوم عَزّلَ قاضي القضاة نجم الدين بن صصري نفسه عن الحكم بسبب كلام سمعه من الشيخ كمال الدين بن الزِّمْلكاني.

وفي اليوم السادس والعشرين من شعبان ورد كتاب السلطان إلى القاضي بإعادته إلى الحكم وفيه: إنَّا كنا رسمنا بعقد مجلس للشيخ تقي الدين وقد بلغنا ما عُقد له من المجالس، وأَنَّهُ على مذهب السلف وما قصدنا بذلك إلاّ براءة ساحته^(١).