(( و)) إذا تقرر ذلك. فاعلم أن الدليلين القطعيين (( لا تعارض )) بينهما قطعا. إذ يلزم من ذلك اجتماع النقيضين، إن عمل بهما. أو ارتفاعهما، إن أهملا معا. أو التحكم، إن عمل بأحدهما. ولا يمكن الترجيح بينهما. لأنه إنما يكون إذا أمكن حقية الدليلين معا. والقطعيان المتعارضان أحدهما باطل لا محالة. فلا يمكن الترجيح. وذلك كأدلة ثبوت الرؤية، وانتفائها.

ولا بين قطعي، وظني. إذ الظني لا يقاوم القاطع. فينتفي الظن عند حصوله. فلا يكون ذلك (( إلا بين )) دليلين (( ظنيين )) فقط. وسواء كانا (( نقليين )) معا، كنصين. إما خبرين، أو ظاهر آيتين، أو إجماعين آحاديين، (( أو عقليين )) معا، كقياسين ظنيين، (( أو مختلفين )). بأن يكون أحدهما نقليا، والآخر عقليا، كتعارض خبر آحادي، وقياس ظني. فهذه الصور هي التي يصح التعارض فيها، والترجيح. فهي ثلاثة فصول. كما ترى.

أما الفصل الأول: وهو الترجيح بين النقليين. فترجيحه من أربع جهات:

إما من جهة سنده .

أو من جهة متنه.

أو من جهة مدلوله.

أو من جهة أمر خارج عنه.

Sayfa 221