وقد صرح الدمشقي في هذا الفرق بنسبته للقاضي عبد الوهاب.

٦ - الفرق ٦٨ من فروق الدمشقي: إذا عجل عتق العبد تبعه ماله، إلا أن يستثنيه السيد، وإذا بيع لم يتبعه ماله إلا أن يشترطه المشتري^(١).

٧ - الفرق ٧٠ من فروق الدمشقي: إذا أعتق عبداً في ظهاره كان الولاء له، وإذا أعتق عبداً في زكاة كان الولاء للمسلمين^(٢).

٨ - الفرق ٧٤، من فروق الدمشقي: لا يجوز وطء المكاتبة^(٣)، ويجوز وطء المدبرة.

٩- الفرق ٧٥ من فروق الدمشقي: إذا اشترى زوجته الحامل منه كانت بذلك أم ولد^(٤). وقد صرح الدمشقي في هذا الفرق بنسبته للقاضي عبد الوهاب.

١٠ - الفرق ٨٣ من فروق الدمشقي: الواجب في جراح العبد الأربعة^(٥).