(وَكَذَا كُلُّ دَلِيلٍ معَ مُعَارِضِهِ) فيَجِبُ العملُ بكلِّ دليلٍ سَمِعَه قبلَ البحثِ عن مُعارضِه في ظاهرِ كلامِ الإمامِ أحمدَ.

قال بعضُ أصحابِنا: يَجِبُ أنْ نَقولَ: جميعُ الظَّواهرِ كالعُمومِ، وكلامُ أحمدَ في مطلقِ الظَّاهرِ مِن غيرِ فرقٍ.

قالَ في «التمهيد» (^١): جميعُ ذلك كمسألتِنا، وإنْ سَلَّمْنا أسماءَ الحقائقِ فقطْ، فإنَّ لفظَ العُمومِ حقيقةٌ فيه ما لم نَجِدْ مُخَصِّصًا، وحقيقةٌ فيه وفي الخصوصِ، وأيضًا لا يَلْزَمُه طلبُ ما لا يَعلَمُه كطلبِ هل بَعَثَ اللهُ رسولًا.

(^١) «التمهيد في أصول الفقه» للكَلْوَذاني (٢/ ٦٨).