قالَ أحمدُ في روايةِ أبي زُرْعَةَ: مالكُ بنُ أنسٍ إذا رَوَى عن رجلٍ لا يُعرَفُ فهو حُجَّةٌ.
(وَلَا يُقْبَلُ تَعْدِيلُ) مُعَدِّلٍ لراوٍ (مُبْهَمٍ، كَـ) قوله: (حَدَّثَنِي ثِقَةٌ، أَوْ) رَجُلٌ (عَدْلٌ) أو الثِّقةُ، أو العَدلُ (أَوْ مَنْ لَا أَتَّهِمُـ) ـه؛ لاحتمالِ كَوْنِه مَجروحًا عندَ غيرِه، وقَبِلَه المجدُ وغيرُه، وإنْ رُدَّ المُرسَلُ والمجهولُ، قال: لأنَّ ذلك تعديلٌ صريحٌ عندَنا. انتهى.
قالَ في «شرحِ الأصلِ»: وقيلَ: وهو الظَّاهرُ الَّذِي قَطَعَ به إمامُ الحَرَمَينِ (^١)، ونَقَلَه ابنُ الصَّلاحِ (^٢) عنِ اختيارِ بعضِ المُحقِّقينَ أنَّه إذا كانَ القائلُ لذلك مِن أئمَّةِ الشَّأنِ العارفينَ بما يَشتَرِطُه هو وخصومُه في العدلِ، وقد ذَكَرَه في مَقامِ الاحتجاجِ، [فيُقبَلُ؛ لأنَّ مِثلَ هؤلاءِ لا يُطلِقُ في مَقامِ الاحتجاجِ] (^٣) إلَّا في موضعٍ يَأمَنُ أنْ يُخالَفَ فيمَن أَطْلَقَ أنَّه ثقةٌ (^٤).
فائدةٌ: إذا قال الشَّافعيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: «حَدَّثَني الثِّقةُ، فتارةً يُريدُ به أحمدَ، وتارةً يُريدُ به يَحيى بنَ حسَّانَ، وتارةً يُريدُ به سعيدَ بنَ سالمٍ القَدَّاحَ، وتارةً يُريدُ به إبراهيمَ بنَ إسماعيلَ، واشتُهِرَ عنه ذلك فيه، وتارةً يُريدُ به مالكًا، وقيلَ: مُسلمَ بنَ خالدٍ الزَّنْجِيَّ، إلَّا أنَّه كانَ يَرى القَدَرَ، واحتَرَزَ عنِ التَّصريحِ باسمِه لهذا المَعنى.
(^١) «البرهان في أصول الفقه» (١/ ٦٣٨).
(^٢) «علوم الحديث» (ص ٢٤٤).
(^٣) ليس في (د)، (ع). ومُثبَتٌ من «التحبير شرح التحرير».
(^٤) «التحبير شرح التحرير» (٤/ ١٩٥٧).