============================================================

واستدللت على صحته بما ظهر لي (1).

قوله: (وقد يجوز نصبه) (2).

اعلم أن نصب هذا الاسم باضمار فعل يفسره ما بعده خارج عن القياس؛ لأنه لا يحذف الشيء حتى يتقدم من اللفظ، أو من قرائن الحال ما يدل على الفعل، وأما أن يخذف الفعل على شريطة التفسير فخارخ عن القياس، وشبهه سيبويه بالإضمار على شريطة التفسير (3)، نحو: نعم رجلا زيد، وبئس رجلا عمرو، ونحو: ربه رجلا، فكما أن الاضمار على شريطة التفسير لا يقال إلا بالسماع، ولا يقدم عليه بالقياس، لأنه خارج عن [142) طريقة الاضمار، فلزم أن يكون الحذف على / شريطة التفسير، يخفظ ولا يقاس عليه، فيجب عما ذكرته أن تضبط الموضع الذي ورد فيه : فاعلم انه اء بسبعة شروط (4): أحدها : أن يكون مساويا للضمير أو السبب، فإن كان الضمير أو السبب منصوبا كان الاسم كذلك، وإن كان الضمير (5) مرفوعا كان الاسم كذلك، فإن كان مخفوضا فتنظر إلى موضعه، فإن كان موضعه نصبا(6) فينصب الاسم وإن كان موضعه رفعا (2) فيرفع الاسم.

فإن قلت : ولم لا يكون الاسم مساويا لضميره أو سببه في الخفض ؟

قلت : لو أتوا به مخفوضا لم يخل آن يأتوا به بحرف الجر، أو يحذفوا حرف الجر، فإن حذفوا حرف الجر فقالوا : زيد مررت به، دخلوا في باب (1) أنظر ما تقدم ص 553 - 554.

(2) الجمل ص 51.

(3) الكتاب 81/1.

(4) ني الاصل : "تسعة، بمثاة فوقية فسين والشروط التي ذكرها المصنف سبعة فقط. وسيأتي ص قوله : ويينت أتها سبعة " وانظر الشروط مجملة في شرح الجمل لابن الفخار ص 85.

(5) في الأصل : "الاسم" والصواب ما أثت.

(2) في الأصل ونصب... رفع وهو خطا 11

Sayfa 616