أنه ليس لكل محدود ضد، ثم ليس أحد الضدين بأولى بان يكتسب حد ضده من حده من الضد الآخر.

فاذا تزيفت هذه الطرق كلها فلتبين طريق اقتناص الحد وهو طريق التركيب، وذلك بان نعمد الى الاشخاص التى لا تنقسم من جملة المحدود سواء كان المحدود جنسا أو نوعا.

ونتعرف المقولة التى هى واقعة فيها من جملة المقولات العشر ولا نكتفى بشخص واحد، بل ان كان المحدود جنسا التقطنا أشخاصا مع (1) أنواع واقعة تحته، أو كان نوعا قصدنا الى عدة من أشخاصه ونأخذ جميع المحمولات المقومة لها التى فى تلك المقولة من الاجناس وما هو كالاجناس والفصول أو فصول الاجناس.

وأعنى بقولى ما هو كالاجناس الموضوع المأخوذ فى ماهية العرض الذاتى الذي كالانف للفطوسة.

ثم نأخذ الاعم ونردفه بالخاص القريب منه مقيدا به على ما عرفت التقييد، ونجتهد فى الاحتراز من التكرير مثل أن نقول: «جسم ذو نفس حساس حيوان» فان الحيوان قد تكرر تارة مفصلا وتارة مجملا، فاذا جمعت هذه المحمولات على هذا الوجه نازلا من الاعم الى الاخص ووجدتها مساوية للمحدود فى الحمل والمعنى كان القول المؤلف منها دالا على كمال حقيقة الشيء وهو الحد.

أما المساواة فى الحمل فهو ان كل ما يحمل عليه المحدود يحمل عليه هذا القول، وكل ما يحمل عليه هذا القول يحمل عليه المحدود.

وأما المساواة فى المعنى فهو الاشتمال على جميع ذاتيات المحدود بحيث لا يشذ منها شيء.

وكثير من الاقوال المساوية فى الحمل لا يكون مساويا فى المعنى بل يفوته كثير من الذاتيات كما تقول: «الانسان جسم ناطق» فان هذا مع

Sayfa 444