وَأَخَذُوْا (١) ذَلِكَ الْآخِرُ (٢) عَنْ الْأَوَّلِ، وَوَصَّى بَعْضُهُمْ بَعْضًَا بِحُسْنِ الْاتِّبَاعِ،

= والذي يظهر لي - والله أعلم - من خلال النصوص السابقة أن الشيخ الإمام ابن قدامة ﵀ عنده تفويض جزئي، في أحاديث من أحاديث الصفات يرى أنها مشكلة، وأنها من المتشابه؛ والحقُّ أن أحاديث الصفات كلّها ليست من المتشابه، وليس في شئ منها إشكال، وللصفات معنى معروف في لسان العرب، نؤمن به لفظًا ومَعْنَى، ونفوِّض كيفيتها إلى الله تعالى.

مع أن عددًا من علمائنا لم يتكلموا إلا على لفظة «لمعة الاعتقاد»، ولو اطلعوا على النصوص الأخرى؛ لزاد الأمرَ وضوحًا، وبعُدَ عن التكلف في حمله على تفويض الكيفية - والله تعالى أعلم ـ.

وانظر - زيادة على ماسَبَقَ من المراجع ـ: «منهج ابن قدامة في تقرير عقيدة السلف، وموقفه من المخالفين لها» د. علي الشهراني - رسالة ماجستير، من جامعة الإمام - طبعت في مؤسسة بيت الأفكار ـ، و«جهود ابن قدامة في خدمة العقيدة» لسعد بن محمد النباتي - ماجستير في أم القرى ـ، «شرح لمعة الاعتقاد» للشيخ العلاَّمة: صالح الفوزان (ص ٣٨) (ص ٢٩٦) - مهم ـ، «تعليقات ابن سحمان على شرح العقيدة السفارينية» (١/ ٩٥)، «شرح لمعة الاعتقاد» للشيخ: صالح آل الشيخ - ط. المنهاج - (ص ٢٧)، و«الإرشاد شرح لمعة الاعتقاد» للشيخ: عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين ﵀ (ص ٦٩)، «شرح لمعة الاعتقاد» للشيخ د. يوسف الغفيص - منشور في الشبكة والموسوعة الشاملة ـ، «اتِّهَامَاتٌ لاتَثْبُت» للشيخ: سليمان الخراشي (ص ١٠١).

(١) في «ذم التأويل»: وَأَخَذَ ذَلِكَ.

(٢) في «المخطوطة»: آخر عن الأول.