. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= د. عبدالله بن عبدالرحيم البخاري (ص ٨٥ - ١٠٤)، «النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة» للحويني (١/ ٢٨)].
وقال أبو حاتم أيضًا كما قال في «العلل» لابنه (٦/ ٦٠٤) لما سئل عن الحديث من طريق عبدالله بن عمرو بن مرة، عن سالم الأفطس، عن أبي عبيدة، عن أبيه، مرفوعًا. قال أبو حاتم: (هذا الحديث إنما هو مرسل؛ يعني عن أبي عبيدة، عن النبي ﷺ).
أي من دون ذكر عبدالله بن مسعود.
وقال الدارقطني في «العلل» (٥/ ٢٨٤) بعد ما ذكر الأوجه: [والصحيح عن العلاء ابن المسيب، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، عن عبدالله.
وحديث علي بن بذيمة، عن أبي عبيدة، عن عبدالله].
وانظر في الاختلاف في الحديث: «العلل» لابن أبي حاتم (٥/ ٦٠) (١٨٠١)، و«العلل» للدارقطني (٥/ ٢٨٥) (٨٨٩)، و«مرويات أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه - جمعًا ودراسة ـ» د. عبدالله بن عبدالرحيم البخاري (ص ٣٨٨) (١٣٥) - وهي رسالة ماجستير، طبعت في أضواء السلف المصرية ـ. وقد أحسن في تخريج وعرض طرق الحديث، وانتهى إلى تصحيحه مع وجود الانقطاع بين أبي عبيدة وأبيه، قال: (ولم أجد متابعًا يقويه).
وتصحيحه هذا بناءً على ترجيحه في أول الكتاب إثبات السماع في الموقوفات، دون المرفوعات، وما كان في المرفوع فليس علَّة قادحة؛ فإذا صحَّ السند إليه؛ قُبِل؛ لأنه أعلمُ الناس بحديث أبيه. =