شاهين (^١)، والبيهقي (^٢)، وابن عبد البر (^٣)، والحازمي (^٤)، وابن الجوزي (^٥)، وابن قدامة (^٦)، والنووي (^٧)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (^٨)، والزيلعي (^٩).

ويظهر مما سبق ذكره، ومما يأتي من الأدلة: أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة شيئان: القول بالنسخ، وتعارض الآثار الواردة فيها (^١٠).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولًا: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل» (^١١). زاد في رواية: «وإن لم ينزل» (^١٢).

(^١) انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص ١٢٠.

(^٢) انظر: السنن الكبرى ١/ ٢٥٦.

(^٣) انظر: التمهيد ٢/ ٢٩٦؛ الاستذكار ١/ ٣٢٠.

(^٤) انظر: الاعتبار ص ١٢٦.

(^٥) انظر: إعلام العالم بعد رسوخه ص ١٣٢.

(^٦) انظر: المغني ١/ ٢٧٣.

(^٧) انظر: المجموع ٢/ ١٠٩.

(^٨) انظر: شرح العمدة ١/ ٣٥٨.

(^٩) هو: عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي، جمال الدين، أبو محمد، أخذ عن: الفخر الزيلعي، وابن التركماني، وغيرهما، ومن مؤلفاته (نصب الراية) وتوفي سنة اثنين وستين وسبعمائة. انظر: الدرر الكامنة ٢/ ٣١٠؛ حسن المحاضرة ١/ ٢٠٣ ..

وانظر قوله في: نصب الراية ١/ ٨١.

(^١٠) انظر: التمهيد ٢/ ٢٩٧ - ٣٠١؛ بداية المجتهد ١/ ٩٧.

(^١١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٦٣، كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان، ح (٢٩١)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٣٢، كتاب الحيض، باب أن الجماع كان في أول الإسلام لا يوجب الغسل إلا أن ينزل، وبيان نسخه، ح (٣٤٨) (٨٧).

(^١٢) رواه مسلم في صحيحه. انظر الموضع السابق من صحيح مسلم.