(بسم الله الرّحمن الرّحيم)

قوله تعالى:

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) «١» الآية (١):

اعلم أن العقود في الشرع منقسمة إلى ما يجب الوفاء به، وإلى ما لا يجب، وإلى ما لا يجوز.

فأما ما لا يجوز مثل عقود الجاهلية على النصرة على الباطل في قولهم:

دمي دمك، ومالي مالك، وأنا أجيرك، فيعاهده على أن ينصره على الباطل، ويمنع حفا توجه عليه، فهذا لا يجب الوفاء به.

والوجه الآخر: ما يتخير في الوفاء به.

والوجه الثالث: ما يجب الوفاء به، والذي يجب الوفاء به، هو الذي يتضمن تحقيق حق أوجب الله تعالى الوفاء به.

فإذا انقسمت العقود إلى باطل وصحيح، فربما يقول القائل: الأصل اتباع الشروط والعقود، نظرا إلى مطلق اللفظ، والقائل الآخر يقول:

(١) هي العقود التي عقدها الله على عباده والزمهم بها من مواجب التكليف، والعقود جمع عقد وهو العهد الموثق.