وقال آخرون: إذا كان الرهن على يد عدل، فليس بمقبوض (^١).

وقال آخرون: مقبوض، وهو قول مالك (^٢)، لأن القبض إنما يكون على مالك الرهن، فإذا كان مقبوضًا على مالكه، فسواء كان على يد المرتهن، أو على يد عدل.

* * *

(^١) عزاه القاضي عبد الوهاب في الإشراف (٢/ ٥٨٠) إلى ابن أبي المطلب، وداود.

(^٢) في الأصل: وهو مقبوض قول مالك.