ويمكن أن تقسم إلى قولين رئيسين:

قول بجواز بيع الكلب، وقول بعدم الجواز.

ولكن فصلت القول فيها؛ كي أنسب إلى كل عالم قولَه، ولا نزيد على كلامِه، وإليك أقوالَهم بالتفصيل.