• فهذا كلام الحافظ ﵀ يبين أن الحديث الموقوف الذي يُحكم له بالرفع هو مثل المرفوع تصريحا، لكن بعد أن تتوفر فيه ثلاثة شروط:

الأول: أن لا يكون الصحابي ممن يأخذ عن الإسرائيليات.

الثاني: أن يكون قوله مما لا يقال من قبل الاجتهاد.

الثالث: أن لا يكون له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب.

وهذه الشروط الثلاثة متوفرة هنا:

فالبنسبة للشرط الأول: فإن ابن مسعود وابن عمر ﵄ كانا لا يأخذان عن الإسرائيليات بل إن ابن مسعود ﵁ كان ينهى عن الأخذ من كتب أهل الكتاب، كما في «فتح المغيث» (١/ ١٥٢).

وأما الشرط الثاني: فإن هذا القول الذي ثبت عنهما مما لا يقال بالاجتهاد والرأي، وذلك لسببين:

الأول: أنهما ﵄ قالا ذلك في مناسك الحج أو العمرة، وقد أمرهم النبي ﷺ أن يأخذوا عنه مناسكهم، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح (١)، فالراجح أنهما أخذاه من النبي ﷺ.

الثاني: أنهما ﵄ أطلقا هذا الاسم على الله ﷿ ودعوا به، ويستحيل أن يسمياه به وهو غير ثابت له ﷾، فهما أتقى لله من ذلك.

(١) أخرجه: مسلم (٤/ ٧٩) وغيره من حديث جابر ﵁.