"عياش بن مؤنس" هكذا. ثم يقع في بعض كتبه الأخرى: "عباس بن يونس".
الثالث: أن يُعرف بقضية تبويبه وترتيبه، كما ذكر البخاري في "تاريخه" (^١) هذا الرجل في باب عياش، ثم قد يوجد في بعض المواضع الأخرى من كتابه هكذا: "عباس".
وكما ذكر بكر بن خنيس في باب الخاء من اسم بكر (^٢)، ثم قد يقع في بعض المواضع الأخرى من كتبه: "بكر بن حبيش".
ومن هذا القبيل: أن ابن أبي حاتم تصدى في كتابه لتراجم الرجال، ثم ذكر "دَقْرة" (^٣) و"شُمَيسة" (^٤)، فدلَّ ذلك على أنهما عنده رجلان، وإن كان التحقيق أنهما امرأتان.
ومن هنا أنكروا على البخاري ذكره "زُجْلة" في "التاريخ" (^٥)، وقالوا: إنه ظنَّها رجلًا، وقد أجبتُ عنه في التعليق على ترجمتها. وقد ذكرها ابن أبي حاتم (^٦)، ولكن كأنه ليعترض على البخاري.
الرابع: أن تتفق عليه ثلاث نسخ فأكثر جيدة مختلفة النسب بأن يكون
(^١) (٤/ ١/٤٧).
(^٢) (١/ ٢/٨٩).
(^٣) الجرح والتعديل (٣/ ٤٤٤).
(^٤) الجرح والتعديل (٤/ ٣٩١).
(^٥) (٢/ ١/٤٥٢).
(^٦) في "الجرح والتعديل" (٣/ ٦٢٤).
23 / 67
مقدمة المؤلف
باب في المقصود من التصحيح
مدار التصحيح على صحة الألفاظ
مذهب أكثر أهل المطابع: تطبيق المطبوع على النسخة القلمية فإن تعددت النسخ جعلت واحدة منها أصلا
رأي آخر، وهو مراعاة الصحة في نفس الأمر، وخطره
الرأي السديد: أن يراعى في التصحيح الوجوه الثلاثة: ما في النسخة، وما عند المؤلف، وما في نفس الأمر
باب [أوجه الوفاق أو الخلاف بين الوجوه الثلاثة، وكيف يراعيها المصحح]
فصل: العمل عند وقوع الخلاف بين موضعين من النسخة، أو بين نسخة الكتاب ونسخة كتاب آخر للمؤلف أو لغيره
فصل الوجوه التي يعرف بها ما في النسخة القلمية، وما عند المؤلف، وما في نفس الأمر
من أسباب التغيير
تماثل حروف الكلمتين وأنهما إنما تفترقان بالشكل مثل مسلم ومسلم
تشابه حروف الكلمتين بأن لا يفرق بينها إلا النقط مثل أحمد وأجمد
التقارب في صورة الحرف مثل أحمد وأحمر
تقارب مخارج الحروف، فإن بعض الناس لا يفرق في النطق بين الهمزة والعين، وبين الدال والضاد ونحوها
فصل: ماذا على المصحح عند اختلاف الأمور الستة؟
فصل: ماذا عليه إذا لم يعلم ما عند المؤلف بوجه من الوجوه المتقدمة؟