أحمد أيضًا (^١)، وذكر أن سبب وقوع هذه المنكرات في رواياته كونه يعتمد على الحفظ ولم يكن يكتب.

وهناك وجه آخر لتقديمه لحفظ الكتاب على حفظ الصدر، وهو كون صاحب الكتاب يأتي بالحديث أتم، ولا يقع منه الخلل الذي يقع ممن يكون تحمل من شيوخه حفظًا ويضطر آحيانًا إلى حفظ المعنى دون اللفظ أو عدم ذكر الإخبار في موضعه، وإن كان صاحب الكتاب دونه في الحفظ. قال عبد الله: "كان أبي يتبع حديث قطبة بن عبد العزيز (^٢)، وسليمان بن قرم (^٣)، ويزيد بن عبد العزيز بن سياه (^٤) وقال: هؤلاء قوم ثقات، وهم أتم حديثًا من سفيان وشعبة، هم أصحاب كتب، وإن كان سفيان وشعبة أحفظ منهم" (^٥).

وكان الإمام أحمد يقدم من كان يعتمد على كتابه وقت التحديث على من كان يحدث حفظًا، ولم يكن يُحمد فعل من كان يحدث من غير كتاب، والأفضل أن يكون المحدث أصله بيده أو بيد ثقة ضابط وقت التحديث وإن كان حافظًا لما

(^١) وهو حديث [أن النبي ﷺ كان يدخل المسجد وفيه المهاجرون والأنصار ما منهم أحد يرفع رأسه ولا يحل حبوته إلا أبو بكر وعمر، يتبسم إليهم ويتبسمان إليه] موضح أوهام الجمع والتفريق ١/ ٢١٨.

(^٢) وثقه أحمد في رواية عبد الله العلل ومعرفة الرجال - برواية عبد الله ٢/ ٤٧٣ رقم ٣٠٩٩. ووثقه ابن معبن، والترمذي تهذيب الكمال ٢٥/ ٦٠٨. وقال البزار: صالح وليس بالحافظ تهذيب التهذيب ٨/ ٣٧٩.

(^٣) قال أحمد: لا أرى به بأسًا، ولكنه كان يفرط في التشيع الضعفاء للعقيلي ٢/ ٥٠٢. وضعفه ابن معين، والنسائي. وقال أبو زرعة: ليس بذاك. وقال أبو جاتم: ليس بالمتين. وقال ابن حجر: سيء الحفظ يتشيع تهذيب التهذيب ٤/ ٢١٣، تقريب التهذيب ٢٦١٥.

(^٤) وثقه أحمد أيضًا وجعله في التثبت مثل قطبة الموضع السابق. ووثقه ابن معين، وأبو داود، وابن حجر وغيرهم تهذيب التهذيب ١١/ ٣٤٧، تقريب التهذيب ٧٨٠١.

(^٥) تهذيب الكمال ٢٥/ ٦٠٩ - ٦١٠.