الحديث، وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان جدًا" (^١).

وقول أحمد في عبد الله بن سعيد هو أنه منكر الحديث، متروك الحديث (^٢).

فلما كان الحديث مما تفرد به هذا الراوي، ولم يسمع به أحمد إلا بهذا الإسناد، عظُم ذلك عنده واشتد نكيره على الذي حدثه به، فدل على أن ما تفرد به الراوي الموصوف بشدة الغفلة لا يجوز الاحتجاج به ولا يجوز التحديث به.

قال الترمذي معلِّقًا على هذا الموقف من الإمام أحمد: "فكل من رُوي عنه حديث ممن يتهم، أو يضعّف لغفلته وكثرة خطئه، ولا يُعرف ذلك الحديثُ إلا من حديثه فلا يُحتج به" (^٣).

(^١) الموضع نفسه.

(^٢) الجرح والتعديل ٥/ ٧١.

(^٣) جامع الترمذي الموضع نفسه.