وصحة الإعلال باختلاط عطاء متوقف على ثبوت تلك الرواية عن شعبة.

وقد روى ابن جرير من طريق غندر، والحاكم من طريق آدم بن أبي إياس، كلاهما عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي الضحى، عن ابن عباس في قوله ﷿: ﴿وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٢]. قال: [في كل أرض مثل إبراهيم ونحو ما على الأرض من الخلق]. وقال ابن المثنى عن غندر: في كل سماء إبراهيم (^١). فهذا اللفظ ظاهره نحو لفظ عطاء بن السائب، مما يدل على أنه توبع من قبل شعبة، وقد صحح البيهقي الإسناد إلى ابن عباس وقال: إلا أنه شاذ بمرة ولا أعلم لأبي الضحى عليه متابعًا والله أعلم اه (^٢) والظاهر من صنيع البيهقي أنه لا يرى أن العلة فيه اختلاط عطاء بن السائب لمتابعة شعبة له، كأنه لم يقف على رواية شعبة التي ذكرها الإمام أحمد المخالفة لروايةِ عطاء والمخالفة لروايةِ غندر وآدم بن أبي إياس عن شعبة التي ذكرت آنفًا.

٣ - أبو إسحاق السَّبِيعي ت (١٢٦) هـ:

وهو عمرو بن عبد الله بن عبيد الهمداني، أبو إسحاق السَّبِيعي. قال أحمد: أبو إسحق رجل ثقة صالح، لكن هؤلاء الذين حملوا عنه بأخرة (^٣).

فهذه إشارة إلى أن أبا إسحاق تغير بأخرة. وأصرح من ذلك ما رواه الميموني:

(^١) جامع البيان ٢٨/ ١٥٣، المستدرك ٢/ ٤٩٣.

(^٢) الأسماء والصفات ٣٩٠. وقد اعتمد السيوطي كلام البيهقي هذا فذكر هذا الحديث مثالًا للحديث الشاذ عند الحاكم - وهو ما سماه بما انفرد به ثقة وليس له أصل بمتابع وينقدح في نفس الناقد أنه غلط ولا يقدر على إقامة الدليل عليه - تدريب الراوي ١/ ٢٣٣. ولمحمد بن عبد الحي اللكنوي رسالة في تصحيح الحديث سماها: "زجر الناس عن إنكار أثر ابن عباس" ذكرها الشيخ أبو غدة في تحقيقه على الرفع والتكميل ص ١٨٨. ولم أطلع عليها.

(^٣) العلل ومعرفة الرجال - رواية عبد الله ٢/ ٣٦٣/٢٦١١، الجرح والتعديل ٦/ ٢٤٣.