من قبل إلا أن الإمام أحمد ﵀ يرى أنه في مثل هذه الحالة يذهب ويطلب من جهة أخرى فيشتري منها، فإن لم يتيسر له ذلك رجع إلى الذي باع عليه أولا ليشتري منه حتى يكون ذلك ابعد عن الشبهة، شبهة الحيلة

***

السؤال العاشر: ما الحكم فيمن باع ذهبا على صاحب المحل ثم يشتري ذهبا آخر من صاحب المحل بمبلغ مقارب للمبلغ الذي باع عليه به مثلا، ثم يسدد له قيمة الذهب الذي اشتراه من قيمة الذهب الذي باعه وهو لم يستلمها؟

الجواب: هذا لا يجوز، لأنه إذا باع شيئا بثمن لم يقبض واعتاض عن ثمنه ما لا يحل بيعه به نسيئة، فقد صرح الفقهاء بأن هذا حرام،لأنه قد يتخذ حيله على بيع ما لا يجوز فيه النسيئة بهذه الصفة بدون قبض، وإذا كان من