مملوكه أجرًا مقابل خدمته لم يعد ظلمًا، ولله -تعالى- المثلى الأعلى، فله -تعالى-المشيئة المطلقة، لا يُسأل عمَّا يفعل، إن شاء أثاب العباد ورحمهم بفضله ورحمته، وإن شاء عاقبهم فبمقتضى عدله وحكمته. (^١)

*ومما يدحض قول المعتزلة بوجوب الصلاح على الله تعالى:

١ - أن القربات من النوافل صلاح، فلو كان الصلاح واجبًا لوجبت وجوب الفرائض.

٢ - أن عدم خلق إبليس أصلح للخلق، فلو كان الصلاح واجبًا لما خلقه الله تعالى.

٣ - القول بأنه سبحانه لا يُشكر على فعله للأصلح للعباد، إذ كيف يُشكر على فعل ما كان واجبًا عليه فعله؟!

٤ - ومنها ما قد ورد في الخبر المشهور الذى ألزم به الإمام أبو الحسن الأشعري شيخ المعتزلة أبا علي الجبائي، وذلك في المثل الذى ضربه له للإخوة الثلاثة. (^٢)

* ثانيًا: الرد على ما ذهب إليه الأشاعرة:

وأما مذهب إلغاء التحسين والتقبيح العقليين فهو مذهب منقوض بصحيح المنقول وصريح المعقول:

(^١) وانظرالاقتصاد في الاعتقاد (ص/ ١٨٥) والمعتزلة وأصولهم الخمسة (ص/ ٢١٦)

(^٢) وحاصل هذا المثل أن أبا الحسن الأشعري قد سأل الجبائي عن ثلاثة إخوة، أمات الله -تعالى- أحدهم صغيرًا، وأحيا الآخرين، فاختار أحدهما الإيمان واختار الآخر الكفر، فرفع الله درجة المؤمن البالغ على أخيه الصغير في الجنة بعمله، فقال أخوه الصغير:

يارب لم لا بلغتني منزلة أخي؟ فقال: إنه عاش وعمل عملًا استحق به هذه المنزلة، فقال: يارب فهلا أحييتني حتى أعمل مثل عمله فأبلغ منزلته؟ فقال:

كان الأصلح أن توفيتك صغيرًا؛ لأني علمتُ أنك إن بلغت اخترت الكفر، فإن الأصلح في حقك أن أميتك صغيرًا. قال الأشعري: فإن قال الثاني يارب: لِمَ لَمْ تمتني صغيرًا لئلا أعصي، فلا أدخل النار، فماذا يقول الرب؟! فبهت الجبائى. وهذه اللوازم الباطلة لقول المعتزلة بمسألة إيجاب الصلاح.

وقد كان أبو الحسن الأشعري على مذهب الجبائي المعتزلي، ثم تاب من القول بخلق القرآن والعدل.

وانظر لوامع الأنوار البهية (ص/٣٣٠) وتحقيق المقام على كفاية العوام (ص/٣٢٠)