" ولا أعلمه روى هذا الحديث غير الليث بن سعد، وهو من أحسن الحديث ". (^١)

* أهم الفوائد المستنبطة من حديث الباب:

إثبات الميزان:

والميزان ثابت بالكتاب والسنة والإجماع:

أما أدلة القرآن:

قال تعالى (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ (٤٧» (الأنبياء: ٤٧»، وقال تعالى (فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ (٦) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (٧) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (٨) فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (٩» (القارعة: ٦ - ٩)

وقال تعالى (فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٢) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (١٠٣» (المؤمنون: ١٠٢ - ١٠٣)

* وأما السنة:

قد بلغت أحاديث الميزان مبلغ التواتر، كما نص على ذلك أبو عبد الله الكتَّاني والسفَّاريني والبيجوري.

قال السفَّاريني:

فقد دلت الآثار على أنه ميزان حقيقي، ذو كفَّتين ولسان، وقد بلغت أحاديثه مبلغ التواتر. (^٢)

ولا شك أن حديث الباب قاطع الدلالة على إثبات الميزان يوم القيامة، حيث جاء فيه أن السجلات توضع في كفَّة، والبطاقة في الكفَّة الأخرى.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -قَالَ:

"يَدُ اللَّهِ مَلْأَى لَا تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ، سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ، وَبِيَدِهِ المِيزَانُ، يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ ". (^٣)

(^١) وانظر " مجلس البطاقة " (ص/٣٤)

وقد تعقَّب السيوطي قول الكناني: " ولا أعلمه روى هذا الحديث غير الليث... الخ، فقال:

"وأخرجه الترمذي أيضًا عن قتيبة عن ابن لهيعة عن عامر بن يحيى نحوه، وبه يرد قول حمزة، ما رواه غير الليث". وانظر "تدريب الراوي" (٢/ ٥٦٠)

(^٢) وانظر لوامع الأنوار (٢/ ١٨٥) ونظم المتناثر (ص/٢٣١) وتحفة المريد (ص/٤٩٢)

(^٣) أخرجه البخاري (٧٤١١).