يثبتونها حال سياق الكمال، وينفونها حال سياق النقص.

وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:

إذا منع إطلاق هذه المجملات المحدثات في النفي والإثبات ووقع الاستفسار والتفصيل تبين سواء السبيل. (^١)

ومن هذا الباب ما ورد في لفظة "الحد"، فقد وردت إثباتًا ونفيًا، ولكلٍ توجيه.

*ونذكر من عبارات الإثبات ما يلي:

قال حرب: قلت لإسحاق بن راهويه: العرش بحد؟ قال: نعم، وذكر عن ابن المبارك قال:

هو على عرشه بائن من خلقه بحد. (^٢)

قال علي بن الحسن: سألت عبد الله بن المبارك: كيف ينبغي لنا أن نعرف ربنا ﷿؟

قال: «نعرف ربنا ﷿ فوق سبع سماوات على العرش بائن من خلقه بحد، ولا نقول كما قالت الجهمية هاهنا، وأشار بيده إلى الأرض ". (^٣)

*ونذكر من عبارات النفي:

قال حنبل: قال الإمام أحمد: نحن نؤمن أن اللَّه - تعالى -على العرش كيف شاء، وكما شاء، بلا حد ولا صفة يبلغها واصف، أو يحده أحد. (^٤)

وقال السفَّاريني:

سُبْحَانَهُ قد اسْتَوَى كَمَا ورد... من غير كَيفَ قد تَعَالَى أَن يحد. (^٥)

(^١) درء تعارض العقل والنقل (١/ ١٤٦)

(^٢) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة (ص/١٧٤) وابن بطة في الإبانة الكبرى (٣/ ١٦١) والدارمي في الردعلى الجهمية (ص/٥٠)

وصححه شيخ الإسلام في الفتوى الحموية (ص/٣٣٣) ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص/٥٤) والذهبي في العلو (ص/١١٠)

(^٣) رواه عبد الله بن أحمد في "السنة" (٢١٦) وابن منده في "التوحيد" (٨٩٩) وسنده صحيح. وانظر "الأثار الواردة عن السلف" (١/ ٢١٣)

(^٤) درء تعارض العقل والنقل (٢/ ٣٥٥)

(^٥) الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية (ص/٥٤)