١٩٧٦ - حَتْمًا وَ"حَاصِلٌ إِذَا كَانَ كَذَا" ... "إِذْ كَانَ حَاصِلٌ" هُوَ الأَصْلُ لِذَا

١٩٧٧ - ثُمَّ بِثَانٍ فَـ"أَتَمُّ" مُبْتَدَا ... لِمَصْدَرٍ أُضِيفَ ثُمَّ سُدِّدَا

١٩٧٨ - مَسَدَّ أَخَبَارٍ "مَنُوطًا" قَدِّرَا ... كَمَا مَضَى ثُمَّ بِمَا قَدْ أُخِّرَا

١٩٧٩ - "أَخْطَبُ" مُبْتَدًا إِلَى مَا أُوِّلَا ... بِمَصْدَرٍ أُضِيفَ "مَا" وَمَا تَلَا

١٩٨٠ - وَقِيلَ لَا يَأْتِي مُضَارِعًا وَقَدْ ... رُدَّ بِقَوْلِ رُؤْبَةٍ كَمَا وَرَدْ

١٩٨١ - وَرَأْيُ عَيْنَيَّ الفَتَى أَبَاكَا ... يُعْطِي الجَزِيلَ فَعَلَيْكَ ذَاكَا (^١) ... /٣٨ ب/

١٩٨٢ - وَكَوْنُ حَالٍ لَيْسَ يَأْتِي خَبَرَا ... يُخْرِجُ مَا يَأْتِي فَرَفْعُهُ يُرَى

١٩٨٣ - حَتْمًا كَـ"ضَرْبِي عَامِرًا شَدِيدُ ... وَنَحْوُهُ مُعَمَّرٌ عَتِيدُ"

١٩٨٤ - تَتِمَّةٌ: لَمْ يَذْكُرِ المُصَنِّفُ ... مَا المُبْتَدَا فِيهِ وُجُوبًا يُحْذَفُ

١٩٨٥ - لَكِنَّهُ بَيَّنَهُ فِي الكَافِيَه (^٢) ... فَهْي بِقَوْلِهَا لَهُ مُوَافِيَه

١٩٨٦ - وَالْتَزَمُوا فِي القَطْعِ حَذْفَ المُبْتَدَا ... كَـ"عُذْ بِهِ اللهُ" كَذَا مَا وَرَدَا

١٩٨٧ - مِنْ مَصْدَرٍ مُرْتَفِعٍ وَهْوَ بَدَلْ ... مِنْ فِعْلِهِ وَغَيْرُ نَصْبٍ فِيهِ قَلّْ

١٩٨٨ - مِثَالُ ذَاكَ قَوْلُ بَعْضِ مَنْ خَلَا ... صَبْرٌ جَمِيلٌ فَكِلَانَا مُبْتَلَى (^٣)

(^١) الرجز كما قال الشارح لرؤبة، الشاهد فيه "يعطي الجزيل" حيث سدد الحال مسد الخبر وهو فعل جمل مضارعية. انظر: الكتاب ١\ ١٩١ وشرح الأشموني ١\ ٢١٠ وهمع الهوامع ١\ ٣٩٨ وشرح التسهيل ١\ ٢٨٥ والمقاصد النحوية ١\ ٥٥٢ والتذييل والتكميل ٣\ ٣٠٦ والاقتضاب ٢\ ١٤٩ وشرح ابن الناظم ٨٩.

(^٢) انظر: شرح الكافية الشافية ١\ ٣٦٠.

(^٣) الرجز للملبد بن حرملة، وصدره:

شكا إلي جملي طول السرى

الشاهد فيه حذف المبتدأ وجوبًا لأن الخبر مصدر بدل من فعله. انظر: التذييل والتكميل ٧\ ٢٢٠ وتمهيد القواعد ٢\ ٩١٢ والكتاب ١\ ٣٢١ وتخليص الشواهد ٢٠٦ والإبانة ١\ ١٢٣ وشرح التسهيل ١\ ٢٨٨ وشرح الأشموني ١\ ٢١٢ والبحر المحيط ١\ ٣٨٤.