١٠٤٣ - إِبْدَالُهُ قَبْلُ فَشَاذٌ ضَعُفَا ... وَجَازَ أَنْ يُثْبَتَ أَوْ أَنْ يُحْذَفَا

١٠٤٤ - مَعْ جَازِمٍ يُبْنَى عَلَى اعْتِدَادِ ... بِعَارِضٍ وَنَفْيِ الِاعْتِدَادِ

١٠٤٥ - فَاحْذِفْ عَلَى الأَوَّلِ دُونَ الآخِرِ ... وَالآخِرُ الصَّحِيحُ عِنْدَ الأَكْثَرِ (^١)

(^١) هذا ما يسمى بباب الإبدال القياسي وخلاصة كلام الشارح ما يلي:

ما مر من حذف حرف العلة للجازم فهو ما إذا كان أصليًا، فإما إذا كان حرف العلة عارضًا بأن كان بدلا من همزة مفتوح ما قبلها كـ"يقرأ" مضارع "قرأ" ومكسور ما قبلها نحو "يُقرئ" مضارع "أقرأ" ومضموم ما قبلها نحو "يوضؤ" مضارع "وضؤ" بضم الضاد بمعنى حسن وجمل فإن كان الإبدال للهمزة بعد دخول الجازم على المضارع فهو إبدال قياسي لكون الهمزة ساكنة لحذف حركتها بالجازم وإبدال الهمز الساكن من جنس حركة ما قبله قياسي، ويمتنع حينئذ الحذف للحرف المبدل من الهمزة لاستيفاء الجازم مقتضاه، وهو حذف الحركة التي كانت موجودة قبل الإبدال، فلا يحذف شيئا آخر، وإن كان الإبدال قبل دخول الجازم فهو إبدال شاذ لكون الهمزة متحركة فهي متعاصية بالحركة عن الإبدال، وإبدال الهمزة المتحركة من جنس حركة ما قبله شاذ، ويجوز حينئذ مع دخول الجازم الإثبات للحرف المبدل، والحذف له بناء على قول الاعتداد بالعارض، وله الإبدال هنا وعدم الاعتداد بعروض الإبدال، فعلى القول بالاعتداد بعروض الإبدال بحذف حرف العلة للجازم؛ لأن حرف العلة على هذا القول معتد به، ومنزل منزلة الحرف الأصلي، وعلى القول بعدم الاعتداد بعروض الإبدال يثبت حرف العلة؛ لأنه لا يحذف للجازم إلا الحرف الأصلي لا العارض، وعدم الاعتداد بالعارض هو الأكثر في كلامهم، وعليه الأكثرون. انظر: التصريح ١\ ٨٩ وتوضيح المقاصد والمسالك ١\ ٣٥٠ وارتشاف الضرب ٢\ ٨٤٩ والتذييل والتكميل ١\ ٢٠٣.