الكبائر دون الصغائر، هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام، كما ذكر أبو الحسن الآمدي (^١) أن هذا قول أكثر الأشعرية، وهو أيضًا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول" (^٢).

وبناء على ما سبق فما قرره ابن حجر في مسألة عصمة الأنبياء فيما يتعلق بتعريفها، وزمنها، ومتعلقها، منه ما هو حق، ومنه ما هو باطل.

فأما تعريفه لها: فيؤخذ عليه أنه بناه على مذهب الأشعرية في العصمة والذي ينحو منحى الجبر، ولهذا وافق الجبرية في تعريفهم، وجعل العصمة فعل الله ﷿ لا فعل النبي، وسيأتي الرد عليه مفصلًا عند عرض رأيه في أفعال العباد وتقويمه (^٣).

وأما كلامه عن زمنها، وقوله بأنها قبل النبوة وبعدها: فهو موافق لأحد قولي أهل السنة والجماعة، وهو القول الذي عليه أكثرهم.

وأما كلامه عن متعلقها، وقوله بأنهم معصومون من كبائر الذنوب وصغائرها، عمدها وسهوها:

فهو مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة، بل ومذاهب الطوائف المشهورة، وغايته أنه قول مهجور لبعض الرافضة (^٤)، والمتكلمين من المعتزلة والأشاعرة (^٥).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: "إنما نقل ذلك القول في العصر المتقدم عن الرافضة، ثم عن بعض المعتزلة، ثم وافقهم عليه طائفة من المتأخرين.

(^١) انظر: كلامه في كتابه الإحكام في أصول الأحكام (١/ ١٧٠).

(^٢) مجموع الفتاوى (٤/ ٣١٩)، وانظر: منهاج السنة (٦/ ٤٧٢)، الجواب الصحيح (٦/ ٢٩٨).

(^٣) انظر: (ص ٥٨٨).

(^٤) انظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (٧/ ٨، ٢١)، الرسائل العشر للطوسي (ص ٩٧ - ١٠٦)، تنزيه الأنبياء للمرتضى (ص ١٥ - ١٦).

(^٥) انظر: جمع الجوامع مع شرحه للمحلي (٣/ ٢٢٤).