وقد ذكر في طرة الكتاب أنه «من مسائل المُزَني ﵁ برواية أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق»، لم يميز الراوي بأكثر من ذلك، ويمكن أن يكون أبو إسحاق الحربي، ولد سنة ثمانٍ وتسعين ومائة، ومات سنة خمس وثمانين ومائتين، وقد ورد في آخر الكتاب روايته بعض الشعر عن أبي إسحاق الوراق، وهو إسماعيل بن أبان (ت ٢١٦ هـ).

تبقى قضية نسبة الكتاب، ويظهر في طرة الكتاب ورود أسماء ثلاثة: الشافعي ﵀، والمُزَني ﵁، وأبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق، والسؤال: مَنْ صاحب الكتاب ومؤلِّفه؟

فأقول: نُسِب الكتاب في جميع نشراته إلى المُزَني، بيَّن فيه مذهب الشافعي في معنى الأمر والنهي، لكن بعضهم اعترض على ذلك واعتبره من كتب الشافعي الأصولية صحيح النسبة له يرويه عنه تلميذه المُزَني، قال: «ولكن للأسف الشديد طُبع هذا الكتاب من زمن بعيد، طبعه مستشرق ونَسَبَه للمُزَني، وتابعه مَنْ طبع الكتاب من العرب، ودليلهم ما جاء في المخطوط من نسبته للمُزَني»، قال: «لكن شيخ المذهب وحافظ كتب الإمام الشافعي: الإمام البَيْهَقي في كتابه (مناقب الشافعي) نَسَبَ الكتاب للشافعي نسبةً محقَّقة، وكرَّر هذه النسبة مرات، بل إنه لَمَّا عقد فصلًا في كتب الشافعي الأصولية عدَّده مع كتبه التي لا يختلف عليها أنها للشافعي»، ثم ذكر بعض نصوص البَيْهَقي في نسبة «كتاب صفة الأمر والنهي» للشافعي، وقال: «وهذا التصريح من الإمام البَيْهَقي يقطع كل خلاف ويصحِّح نسبة الكتاب للإمام الشافعي»، قال: «وهو ما لم يقف عليه الطابعون للكتاب».