ونَقَل ابن القيم عن الْجُمْهُور أن "التَّوْبَة تأتِي على كُلّ ذَنْب، فَكُلّ ذَنْب يُمكن التَّوْبَة مِنه وتُقْبَل" (^١).
وأمَّا ما تَكَلَّفه الزَّمخشري في الآيَات بِنَاء على أصُول مَذْهَبِه، فَقَد تَعَقَّبَه ابنُ الْمُنيِّر بأن "عَقِيدَة أهْل السُّنَّة: أنَّ الشِّرك غير مَغْفُور البَتَّة، ومَا دُونَه مِنْ الكَبَائر مَغْفُور لِمَنْ يَشَاء الله أن يَغْفِرَ لَه، وهَذا مَع عَدَم التَّوبَة، وأمَّا مَع التَّوبة فَكِلاهما مَغْفُور" (^٢).
ثم هو مُتعقّب بأنه لا يَبْقَى مَعْنَى للمَغْفِرَة إذا قُيِّدَتْ بالتَّوبَة، ومِن جِهَة أُخْرَى فإنه - بِنَاء عَلى هَذا القَوْل - يَتَحَتَّم أنَّ كُل مُذْنِب مُعَاقَب. وهذا بِخِلاف أصُول أهْل السُّنَّة.
المثال الخامس:
الاسْتِغْفَار بَيْن القَبُول والرَّدّ:
قَوله تَعالى: (وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا) [النساء: ١١٠] مَع قَوله تَعالى: (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ) [التوبة: ٨٠].
صورة التعارض:
الآيَة الأُولى يُفْهَم مِنها أنَّ كُلَّ مَنْ عَمِل سُوءًا أوْ ظَلَم نَفْسَه ثم اسْتَغْفَر الله غَفَرَ لَه، بَينَمَا أفَادَتِ الآيَة الثَّانِية أنَّ اسْتِغْفَاره ﷺ للمُنَافِقِين لا يَكُون سَبَبًا في مَغْفِرَة الله لهم.
جمع القرطبي:
في الْمَوْضِع الأوَّل قال القرطبي: قال ابن عباس: عَرَض الله التَّوبَة على بَنِي
(^١) مدارج السالكين، مرجع سابق (١/ ٦٧٨).
(^٢) حاشية الكشّاف (ص ١٤٠).