قال ابن جني: وأما المؤنث بغير علامة: فعلى ضربين أيضًا: ثلاثي، وما فوق ذلك، فإذا سميت المؤنث باسم مؤنث ثلاثي ساكن الأوسط فأنت في صرفه معرفة وترك صرفه مخير. تقول: رأيت هند، وإن شئت هندًا، وكلمت جمل وإن شئت جملًا، فمن لم يصرف احتج باجتماع التعريف والتأنيث، ومن صرف اعتبر قلة الحروف وسكون الأوسط، فخف الاسم عنده بذلك فصرفه. فأما في النكرة: فهو مصروف البتة.

فإن تحرك الأوسط لم ينصرف معرفة البتة لثقله بتحرك أوسطه، وانصرف نكرة نحو امرأة سميتها بقدم وفخذ وكبد تقول: رأيت قدم وقدمًا أخرى، ومررت بفخذ وفخذ أخرى، فإن سميت مذكرًا بمؤنث ثلاثي صرفته ساكن الأوسط كان أو متحركًا / وذلك نحو رجل سميته هندًا أو قدمًا أو عجزًا فيمن ٤٢/أأنت تصرفه البتة، لخفة التذكير.

ــ

وفي شقارى: شقيقير، فهذا يدلك على (أن) التاء بمنزلة ثاني شطري المركب، وهو يثبت في التصغير، وعلى أن الألف بمنزلة الأصل الخامس، وهو لا يثبت في التصغير، لأنك تقول في سفرجل: سفيرج، فإن سميت رجلًا أو امرأة بحبلى أو صحراء لم ينصرف لأنه إذا لم ينصرف في النكرة كان انصرافه في المعرفة أبعد، ولأن التعريف إذا لم يزده ثقلًا فلا أقل من أن يبقيه على حاله، فإن نكرته بعد التسمية لم تصرفه أيضًا، لأن قصارى أمره مرجعه إلى التنكير وقد كان فيه قبل التسمية غير منصرف، فإن حقرت حبلى وصحراء نكرتين أو معرفتين لم ينصرفا /. ١٣٤/ألأن التحقير لا يزيل علامة التأنيث، وقول أبي الفتح: (لأنه مؤنث وتأنيثه لازم) إشارة إلى ما شرحناه من اتصال الألف وانفصال التاء.

قال ابن الخباز: وأما المؤنث بغير علامة فلا يخلو من أن يكون على ثلاثة أحرف: أو على أكثر منها فإن كان على ثلاثة أحرف: لم يخل من أن يكون ساكن الأوسط أو متحركًا، فإن كان ساكن الأوسط نحو هند ودعد وجمل