. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= المسائل جائزة بأن تنصب بإضمار أعني وأن ترفع على إضمار المبتدأ.

المسألة الثانية: يجوز تفريق الموصوف وجمع الصفة، وجمع الموصوف وتفريق الصفة فالأول: كقولك: مررت برجل وامرأة وحمار قيام، وهذا لا يصح إلا إذا اشتركت فلا يجوز مررت برجل وحمار مصليين، لأن الحمار لا يصلي.

والثاني كقولك: مررت برجلين مسلم وكافر، ومررت برجال قائم وقاعد ومضطجع ولك القطع والرفع في مثل هذا، كأنك قلت: أحدهما مسلم والآخر كافر.

والمسألة الثالثة: لا يجوز عطف الصفة على الموصوف، فلا ت قول: مررت بزيد والظريف لأنه زيد في المعنى. ويجوز عطف بعض الصفات على بعض كقولك: مررت بزيد الظريف والكاتب لتغايرهما في المعنى.

فإن قلت: فما الفرق بين قولك: مررت بزيد الظريف الكاتب وبين قولك: مررت بزيد الظريف والكاتب؟

قلت: الفرق أن إثبات الواو يدل على إثبات شهرة زيد بكل واحدة من الصفتين وحذفها يدل على شهرته بمجموعها.

المسألة الرابعة: لا يجوز تقديم الصفة على الموصوف، لأن إعرابها فرع على إعرابه وهي أيضًا فرع عليه في الوجود، وأما قول النابغة:

١٧٣ - والمؤمن العائذات الطير يمسحها ... ركبان مكة بين الغيل والسند

فليس العائذات صفة مقدمة، وإنما الطير بدل أو عطف بيان.

المسألة الخامسة: اختلف سيبويه وأبو الحسن في عامل الصفة، فذهب سيبويه ٨١/ب إلى أن العامل فيها العامل / في موصوفها، لأنها هي هو في المعنى، وقد بين ذلك، فكان العامل فيه عاملا فيها، ولو جئت بصفات كثيرة كان حكمها حكم الصفة =