قلت: لا يتصل باللازم ضمير الزمان ولا المكان حتى يتوسع فيه، وينصب ذلك الضمير نصب المفعول به.

فإن قلت: يرد عليه نحو: "كنته"، فإن الضمير خبر "كان" وهو ضمير غير المصدر، ولا يطلق على "كان" وأخواتها أنها أفعال متعدية.

قلت: إنما لم ينبه على هذا لوضوحه، وأيضا فكان وأخواتها مشبّهة بالمتعدي وربما أطق على خبرها المفعول.

ثم قال:

فانصِبْ به مفعوله إن لم ينُب ... عن فاعل نحو: تدبرت الكتب

قوله: "فانصب به" تصريح بأن ناصب المفعول به هو الفعل، وهذا هو الصحيح. وشرط في نصبه ألا ينوب عن فاعل نحو: "تدبرت الكتب"، فلو ناب عن الفاعل رفع كما تقدم في نائبه١.

ثم قال:

ولازم غير المعدَّى.... ... .......................

يعني: أن ما سوى المتعدي هو اللازم، ولا ثالث لهما.

فإن قلت: ثم قسم "ثالث٢" صالح للتعدي واللزوم كما ذكر في التسهيل٣.

قلت: هو غير خارج عن القسمين.

ثم أشار إلى أن من اللازم ما يستدل على لزومه بمعناه، ومنه ما يستدل على لزومه بزنته، فقال:

.......... وحُتِمْ ... لزوم أفعال السجايا كنهم

أفعال السجايا: ما دل على معنى قائم بالفعل "لازم له"٤ "كشجُع٥" وجبُن وحسُن وقبُح، ونَهِم إذا كثر أكله.

١ الرفع، نحو: "تدبرت الكتب".

٢ أ، جـ. وفي ب "آخر".

٣ قال في التسهيل ص٨٣: "ويسمى متعديا وواقعا ومجازا، وإلا فلازما. وقد يشهر بالاستعمالين فيصلح للاسمين" ا. هـ. أي: القسمين.

٤ ب، جـ. وفي أ "لا له".

٥ أ، جـ.