الجهر، وكذلك: عنسل يعنسل عنسلة؛ لأنهن ملحقات بدحرج يدحرج دحرجة، فتصرفهن كتصريف دحرج، فمن زعم أن أمهة هاؤها ملحقة وجب عليه أن يقول في فعلها: أمه يؤمه أمهة، ولا يصرفها محذوفة كما لا يصرف بيطر ولا جوهر، بحذف الياء والواو الملحقتين؛ لئلا يلتبس الملحق بغير الملحق، ولا الرباعي بالثلاثي، وهذا من أقوى الأدلة على أن من صرف الأم على الحذف إنما صرفها غلطا على اللفظ، وترك المعنى؛ إما لأنه خفى عليه الحق والصواب، وإما لأنه تعمد الحذف تخفيفا، كما قال "الخليل"./ وكان مما جلب الالتباس على مصرف ذلك على الحذف أنه وجد الميم مشددة وهما مع الهمزة في صورة ما وزنه من الأبنية على فعل، وأنه وجد هذه اللفظة تتصرف على وجوه كثيرة من غير هذا الأصل، مثل الإمامة والأم والإمة والأمة، وغير ذلك مما له أصل غير أصل الأم، ولم يعلم أنهما من أصلين مختلفين لما بين اللفظين من التشابه، فحملها على فعل، ولم يفطن للأمهة أنها على فعلة ولم يقسها بنظائرها، التي لا تحصى كثرة؛ لأن فعلة وفعلا في الأسماء مثل الجلب وهو نبت، والخلب وهو البرق الكاذب، والعلف وهو ثمرة الطلح، والسلم وهو معروف، والحمرة وهي طائر، وفي الصفات مثل الحول والقلب والصلب، وفي الجمع مثل: العذل والعزب والخدم، والقوم والصوم، فترك مدعو هذا القول الطريق المستقيم والحمل على النظائر، واخترعوا مثالا ليس له نظير في العربية كلها، وأتوا بمثال لم يذكره "الخليل" ولا "سيبويه"، ولا الموثوق بعلمهم من البصريين، وإنما هو شيء طرأ عن الكوفيين، وذكره ابن كيسان، إما عن الفراء وأصحابه، أو عن ابن نجدة، فإنه زعم أن الهاء في هجرع زائدة؛ لأن الجرع مستعمل، والهاء في هبلع زائدة؛ لأن البلع مستعمل، وأن الهاء في هركولة زائدة؛ لأن الركل مستعمل، فصير في الكلام أمثلة لا يعرفها الحذاق من النحويين، وهي هفعل وهفعولة وفعلهة، ولولا أن هذا شيء مسطر في الكتب، مدون عندهم، لكان حكمه أن يهزأ من قائله، ولا يحكى ولا يحتج عليه