بالقسمة دون الإمام.

أمَّا الإمام؛ فإذا رأى المصلحة في بيع شيء من الغنيمة وقسم ثمنه؛ فله ذلك.

المسألة الرَّابعة: بيع الصَّدقات قبل القبض.

ومأخذه: أنَّ الصَّدقة لا تملك بدون القبض (^١)، وفي «مصنَّف عبد الرَّزَّاق» (^٢) عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن غير واحد: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى أن تباع (^٣) الصدقة حتَّى تعقل (^٤) وتوسم».

وعن يحيى بن العلاء البجليِّ، عن [جهضم] (^٥) بن عبد الله، عن محمَّد بن زيد (^٦)، عن شهر بن حوشب؛ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصَّدقات حتَّى تقبض» (^٧)، وهذا المرسل أشبه من المسند السابق.

فأما على القول بملكها بمجرد القبول إذا تعيَّنت من غير قبض؛ فقد

(^١) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).

(^٢) برقم (٦٨٩٩).

(^٣) في (أ): تبتاع.

(^٤) في (أ) و(و) و(ن): تعتقل.

(^٥) في جميع النسخ: (خثعم). والصواب المثبت كما في مصنف عبد الرزاق (٦٩٠٠)، وسنن الترمذي (١٥٦٣)، وغيرهما من كتب الحديث.

(^٦) في (أ) و(ب): يزيد.

(^٧) أخرجه عبد الرزاق (٦٩٠٠).