Talqīḥ al-afhām al-ʿaliyya bi-sharḥ al-qawāʿid al-fiqhiyya

تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية

Walīd al-Saʿīdān

وليد السعيدان

Genres

Legal Maxims

•

Regions

Saudi Arabia

وصلاح الدين والدنيا إنه ولي ذلك والقادر عليه.

3 / 96

١ - العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة
٢ - لا يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبها ويجوز بعد السبب وقبل شرط الوجوب
٣ - لا ينقض الأمر المتيقن ثبوتا أو نفيا بشك عارض
٤- لا يعتبر الشك بعد الفعل ومن كثير الشك
٥ - إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل
٦ - كل فعل توفر سببه على عهد النبي ﷺ ولم يفعله فالمشروع تركه
٧- الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان وفي التروك تسقط بهما
٨ - العدل أكبر مقاصد الشريعة في العقيدة والأحكام
٩ - النهي إن عاد إلى الذات أو شرط الصحة دل على الفساد وإن عاد إلى أمر خارج فلا
١٠ - الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل
١١ - الأصل بقاء ما كان على ما كان
١٢ - الأصل براءة الذمم إلا بدليل
١٣ - الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر
١٤ - لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة
١٥ - لا تقبل العبادة إلا بالإخلاص والمتابعة
١٦ - لا يؤثر فعل المنهي عنه إلا بذكر وعلم وإرادة
١٧ - من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه ومن أتلفه ليدفع ضرره عنه فلا
١٨ - إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ووقت واحد وليست إحداهما مفعوله على وجه القضاء والتبع دخلت إحداهما في الأخرى
١٩ - كل حكم لم يرد في الشرع ولا اللغة تحديده حد بالعرف
٢٠ - إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن
٢١ - فعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل ما انفرد به أحدهم ما أمكن
٢٢ - الأمر المطلق عن القرائن يفيد الوجوب
٢٣ - من كرر محظورا من جنس واحد وموجبه واحد أجزأ عن الجميع فعل واحد إن لم يخرج موجب الأول
٢٤ - كل عبادة انعقدت بدليل شرعي فلا يجوز إبطالها إلا بدليل شرعي آخر
٢٥ - من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة،ولغيره يقبل مطلقا
٢٦ - لا يضمن الأمين تلف العين بلا تعد ولا تفريط والظالم يضمن مطلقا
٢٧ - العبادات المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر
٢٨ - لا تكليف إلا بعقل وفهم خطاب واختيار
٢٩ - كل حكم في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر
٣٠ - الأصل في شروط العبادات المنع والحظر إلا بدليل، والأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل
٣١ - لا تكليف إلا بعلم ولا عقاب إلا بعد إنذار
٣٢ - التابع في الوجود تابع في الحكم إلا بدليل
٣٣ - الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم لا إلى المقدر المظنون
٣٤ - العبادات تتفاضل باعتبار ما يقترن بها من المصالح
٣٥ - يجوز التطوع بجنس الفرض الفائت قبل أدائه إن أمكن فعله في وقته
٣٦ - الاستثناء في المعاوضات لا تغتفر فيه الجهالة وفي التبرعات تغتفر
٣٧ - كل ما جاز شرعا ارتفع ضرره قدرا
٣٨ - سد الذرائع
٣٩ - كل حيلة يتوصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق فهي حرام
٤٠ - إدراك العبادات التي تفوت بغير بدل أولى من إدراك ما يفوت إلى بدل
٤١ - تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز
٤٢ - مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة
٤٣، ٤٤ - يدفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما ويحصل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما
٤٥ - كل وسيلة فإن حكمها حكم مقصدها
٤٦، ٤٧ - الأصل في العبادات الحظر والتوقيف والأصل في العادات الحل والإباحة
٤٨ - القصود في العقود معتبرة
٤٩ - من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أوحله لا يعتبر علمه به
٥٠ - كل من سبق إلى مباح فهو أحق به
٥١ - اليمين في جانب أقوى المتداعيين
٥٢ - الأمر بعد الحظر يفيد ما أفاده قبل الحظر
٥٣ - يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء
٥٤ - تستعمل القرعة في تمييز المستحق
٥٥ - إذا اجتمع مبيح وحاظر غلب جانب الحاظر
٥٦ - إذا تعذر معرفة صاحب الحق نزل منزلة المعدوم
٥٧ - من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه
٥٨ - تقدم اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين، واليسرى فيما عداه
٥٩ - يثبت تبعا وضمنا ما لا يثبت استقلالا وقصدا
٦٠ - من سقطت عنه العقوبة لفوات شرط أو لوجود مانع ضوعف عليه الغرم
٦١ - من اجتهد وبذل ما في وسعه فلا ضمان عليه وكتب له تمام سعيه
٦٢ - الأصل أن نفي الشيء يحمل على نفي الوجود إن أمكن، وإلا فنفي الصحة وإلا فنفي الكمال

١ - العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة
٢ - لا يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبها ويجوز بعد السبب وقبل شرط الوجوب
٣ - لا ينقض الأمر المتيقن ثبوتا أو نفيا بشك عارض
٤- لا يعتبر الشك بعد الفعل ومن كثير الشك
٥ - إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل
٦ - كل فعل توفر سببه على عهد النبي ﷺ ولم يفعله فالمشروع تركه
٧- الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان وفي التروك تسقط بهما
٨ - العدل أكبر مقاصد الشريعة في العقيدة والأحكام
٩ - النهي إن عاد إلى الذات أو شرط الصحة دل على الفساد وإن عاد إلى أمر خارج فلا
١٠ - الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل
١١ - الأصل بقاء ما كان على ما كان
١٢ - الأصل براءة الذمم إلا بدليل
١٣ - الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر
١٤ - لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة
١٥ - لا تقبل العبادة إلا بالإخلاص والمتابعة
١٦ - لا يؤثر فعل المنهي عنه إلا بذكر وعلم وإرادة
١٧ - من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه ومن أتلفه ليدفع ضرره عنه فلا
١٨ - إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ووقت واحد وليست إحداهما مفعوله على وجه القضاء والتبع دخلت إحداهما في الأخرى
١٩ - كل حكم لم يرد في الشرع ولا اللغة تحديده حد بالعرف
٢٠ - إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن
٢١ - فعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل ما انفرد به أحدهم ما أمكن
٢٢ - الأمر المطلق عن القرائن يفيد الوجوب
٢٣ - من كرر محظورا من جنس واحد وموجبه واحد أجزأ عن الجميع فعل واحد إن لم يخرج موجب الأول
٢٤ - كل عبادة انعقدت بدليل شرعي فلا يجوز إبطالها إلا بدليل شرعي آخر
٢٥ - من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة،ولغيره يقبل مطلقا
٢٦ - لا يضمن الأمين تلف العين بلا تعد ولا تفريط والظالم يضمن مطلقا
٢٧ - العبادات المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر
٢٨ - لا تكليف إلا بعقل وفهم خطاب واختيار
٢٩ - كل حكم في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر
٣٠ - الأصل في شروط العبادات المنع والحظر إلا بدليل، والأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل
٣١ - لا تكليف إلا بعلم ولا عقاب إلا بعد إنذار
٣٢ - التابع في الوجود تابع في الحكم إلا بدليل
٣٣ - الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم لا إلى المقدر المظنون
٣٤ - العبادات تتفاضل باعتبار ما يقترن بها من المصالح
٣٥ - يجوز التطوع بجنس الفرض الفائت قبل أدائه إن أمكن فعله في وقته
٣٦ - الاستثناء في المعاوضات لا تغتفر فيه الجهالة وفي التبرعات تغتفر
٣٧ - كل ما جاز شرعا ارتفع ضرره قدرا
٣٨ - سد الذرائع
٣٩ - كل حيلة يتوصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق فهي حرام
٤٠ - إدراك العبادات التي تفوت بغير بدل أولى من إدراك ما يفوت إلى بدل
٤١ - تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز
٤٢ - مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة
٤٣، ٤٤ - يدفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما ويحصل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما
٤٥ - كل وسيلة فإن حكمها حكم مقصدها
٤٦، ٤٧ - الأصل في العبادات الحظر والتوقيف والأصل في العادات الحل والإباحة
٤٨ - القصود في العقود معتبرة
٤٩ - من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أوحله لا يعتبر علمه به
٥٠ - كل من سبق إلى مباح فهو أحق به
٥١ - اليمين في جانب أقوى المتداعيين
٥٢ - الأمر بعد الحظر يفيد ما أفاده قبل الحظر
٥٣ - يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء
٥٤ - تستعمل القرعة في تمييز المستحق
٥٥ - إذا اجتمع مبيح وحاظر غلب جانب الحاظر
٥٦ - إذا تعذر معرفة صاحب الحق نزل منزلة المعدوم
٥٧ - من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه
٥٨ - تقدم اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين، واليسرى فيما عداه
٥٩ - يثبت تبعا وضمنا ما لا يثبت استقلالا وقصدا
٦٠ - من سقطت عنه العقوبة لفوات شرط أو لوجود مانع ضوعف عليه الغرم
٦١ - من اجتهد وبذل ما في وسعه فلا ضمان عليه وكتب له تمام سعيه
٦٢ - الأصل أن نفي الشيء يحمل على نفي الوجود إن أمكن، وإلا فنفي الصحة وإلا فنفي الكمال

Recent Searches

Popular Searches

Popular Collections

Talqīḥ al-afhām al-ʿaliyya bi-sharḥ al-qawāʿid al-fiqhiyya

تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية