التاسعة: لو أُكره على السرقة، أو تناوُلِ المسكر، ففعل، فهل يجب عليه الحد أم لا؟ روايتان (^١)، وقيل: يحد لشرب الخمر مكرهًا. (^٢)

العاشرة: لو أُكره على الرضاع، فإنه يثبت حكمه.

•مسألة: اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في صفة الإكراه المانع من ترتيب الأحكام عليه:

فعنه: أنه الضرب أو الحبس أو أخذ المال.

وعنه: أن التوعد بذلك إكراه، إذا خاف أنه يُفعل به ما توعده به.

وقال أبو العباس ابن تيمية: إذا غلب على ظنه أنه يضره في نفسه أو أهله أو ماله، فإنه يكون مكرهًا.

•مسألة: لا فرق بين أن يكون الإكراه من السلطان، أو من لص، أو من متغلب (^٣).

(^١) المذهب عند المتأخرين: أنه لا يجب عليه الحد في المسألتين. ينظر: الإنصاف ٢٦/ ٤٦٨، ٤٢٥.

(^٢) قال أبو العباس ابن تيمية ﵀: (رخص أكثر العلماء فيما يُكرَه عليه من المحرمات لحقِّ الله تعالى؛ كأكل الميتة، وشرب الخمر، وهو ظاهر مذهب أحمد). ينظر: الفروع ٦/ ١٠٠، الإنصاف ١٠/ ٢٣١.

(^٣) وحكي عن أحمد رواية: أنه لا يكون الإكراه من غير السلطان.

وحكي عنه رواية: إن هدده بقتل أو قطع عضو فإكراه، وإلا فلا. ينظر: القواعد ١/ ١٦٠.