نريد أن نثبت في تاريخ عملنا أننا لا نقبل أبدًا أن يتهور متهور على الدين

تهورًا يحط كرامته وكرامة الدولة، فإن الطعن في دين الدولة طعن في الدولة.

هو طعن في كل فرد من أفرادها. لا نرض أن يسجل علينا التاريخ أنه قد فُتح بيننا هذا الباب، ونُشر بيننا هذا الكتاب، وقامت عليه الضجة التي قامت، ثم يمر علينا كما يمر السحاب دون أن ينال المسيءُ جزاء إساءته؛ لا أريد أن يقال: طُعن في الدين وشُهِّر به ومر الأمر علي مجلس النواب وخرج الطاعن نظيفًا بدون جزاء!

إن الرحمة واجبة، ولكن ليس في الدين؛ وقد أوجب الدين أن يرجم

بعض من يرتكب الجرم. فما بالكم فيمن يدعي أن الله كاذب، وأن النبي كاذب وأن المؤمنين جاهلون لا يفرقون بين الحق والباطل؟

ولا يجوز أن يكتفَى مطلقًا بأن المؤلف صرح في الصحف أنه مسلم.

وإنني ألفت نظركم إلى أن الدكتور المؤلف لم تسمح له نفسه - مع أن الموقف

كان شديدًا والإلحاح عليه كثيرًا - أن يكتب كلمة يشرح بها ما قال وأن يؤوله بمعنى يُفهم منه خلاف ما فهمناه.

إذا كان قد ارتد بكتابه ثم رجع إلى الإسلام بعد ذلك فهو مسلم، ولكن

التوبة لا تغفر الذنب ولا تعفي من العقوبة؛ وقد كنت أريد أن أقترح اقتراحًا

خاصًا ولكني اطلعت على اقتراح لحضرة عبد الحميد البنان بك ووافقته عليه.

الرئيس: تلا اقتراح حضرة عبد الحميد البنان بك ونصه:

" أقترح على المجلس الموقر تكليف الحكومة:

أولًا - مصادرة وإعدام كئاب طه حسين المسمى "في الشعر الجاهلي"

بمناسبة ما جاء فيه من تكذيب القرآن الكريم، واتخاذ ما يلزم لاسترداد المبلغ

المدفوع إليه من الجامعة ثمنًا لهذا الكتاب.

ثانيًا - تكليف النيابة العمومية رفع الدعوى العمومية على طه حسين مؤلف

هذا الكتاب لطعنه على الدين الإسلامي دين الدولة.

ثالثًا - إلغاء وظيفته من الجامعة وذلك بتقرير عدم الموافقة على الاعتماد

المخصص لها".

ثم تُلي اقتراح حضرة محمود لطيف بك وهذا نصه:

"أقترح بعد البيانات التي سمعها المجلس الموقر عن كتاب

" في الشعر الجاهلي" أن يقرر المجلس رغبته إلى الوزارة في معاقبِة؛ مؤلف هذا الكتاب الذي