376 فهو لازم نافذ سواء كان مؤكدا لمقتضى العقد كما لو اشترط الرهن على الثمن المؤجل أو الكفيل عليه، أو خارجا عنه بالكلية كما لو اشترط خدمة أو كتابة و نحوها.

أما شرط النتيجة فمثل: اشتراط حرية العبد، أو وقفية داره، أي:

صيرورتها وقفا، لا أن يوقفها أو يعتق عبده، فهذه الشروط كلها صحيحة على الأصح، كما أشارت (المجلة) إلى بعضها في (مادة: 186) 1 و (مادة: 187) 2 .

ثم إن من شرط صحة الشروط و لزومها في العقود اللازمة أن يكون فيها فائدة إما للمتبايعين أو لأحدهما أو لثالث، أما لو خلي عن الفائدة بالكلية كان لغوا و شرطا سفهيا.

____________

(1) نص المادة-كما في درر الحكام 1: 135-هو: (البيع بشرط يقتضيه العقد صحيح و الشرط معتبر.

مثلا: لو باع بشرط أن يحبس المبيع إلى أن يقبض الثمن، فهذا الشرط لا يضر في البيع، بل هو بيان لمقتضى العقد) .

قارن: تبيين الحقائق 4: 57، فتح باب العناية 2: 342، كشاف القناع 3: 189، حاشية رد المحتار 4: 561.

(2) نص المادة-كما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 88-هو: (البيع بشرط يؤيد العقد صحيح و الشرط معتبر.

مثلا: لو باع بشرط أن يرهن المشتري عند البائع شيئا معلوما أو أن يكفل له الثمن هذا الرجل، صح البيع و يكون الشرط معتبرا حتى إنه إذا لم يف المشتري بالشرط فللبائع فسخ العقد؛ لأن هذا الشرط مؤيد لتسليم الثمن الذي هو مقتضى العقد) .

راجع: المجموع 9: 364، تبيين الحقائق 4: 57، فتح باب العناية 2: 342، كشاف القناع 3:

189.

377 و على ذلك بنوا:

Unknown page