موجودًا (١)، فإنَّه لا يُعتبر التَّعدّي في إعراب مثله على تقديري (٢) وجودِ الكافِ وعدمِه.

ثم النقلُ فِيهما بِيِّنٌ ظاهرٌ، من سؤالِ القَرية إلى سُؤال أَهْلها، فإنَّه أطلق اللَّفظَ الدَّالَّ على سؤالِ القريةِ وأرادَ سؤال أهلِها. ومن نَفْي مِثْل المِثْل إلى نفي المِثْل؛ فَهُما مجازان؛ ولا فرْق بينهما وبين ما غَيَّر الإعرابُ فيهما في المعنى، وأنَّهما من نوع واحدٍ بحسب التَّصرّفِ، فكيف يكون (٣) أحدُهما مجازًا في الإعراب، أَوْ مُلْحقًا به دون الآخر؟!.

وهذا ردٌّ أورده المصنِّفُ عليهم (٤) وتحكمهم (٥) إلزامًا لهم.

الثّالثُ من وجوهِ التَّصرُّفِ، وهو: ما يسمِّيه السَّكاكي بـ: "المجاز (٦) اللّغويِّ الرَّاجع إلى المعنى، المفيدِ الخالي عن المبالغةِ فِي التَّشبيه":

التَّصرّفُ بالنَّقل لمفردٍ (٧)، وهو: إطلاقُ لفظِ الشّيءِ لمتعلّقه، أي: لما يتعلّقُ بذلك الشّيء بوجهٍ من الوجوه.

(١) في الأصل: "موجود". والصّواب من: أ، ب.

(٢) في الأَصْل: "تقدير". والمثبت من أ، ب.

(٣) هكذا في الأَصْل. وفي أ، ب: "يجعل" والمعنى واحد.

(٤) أي: على القدماء؛ الّذين يرون أنه مجاز في حكم الكلمة. والسّكّاكي الّذي يرى أنه ملحق بالمجاز لا منه.

(٥) في الأَصْل: "وتحكم" والصَّواب من أ، ب.

(٦) المفتاح: (٣٦٥).

(٧) هكذا -أيضًا- في ب، ف. وفي: أ: "بمفرد".