ولفظُ المختصرِ وإن كان مُشْعرًا بمخالفةِ (١) السَّكاكيّ، لكن من جهة المعنى لا مُخَالفة، قال السَّكاكيُّ (٢): "والحقُّ بعدُ: إِمَّا التَّوقيفُ والإلهام، قولًا بأنّ المخصّصَ هو اللهُ - تعالى، وإمَّا الوضعُ والاصطلاحُ؛ قولًا بإسنادِ التَّخْصيصِ إلى العُقلاءِ".

ومرجعهما؛ أي: المذهبين: الوضعُ (٣)، والتَّخْصِيصُ من الخَارج من ذَوات [اللفْظِ] (٤). وهو، أَيْ: الوضعُ، تعيينُ لفظة بإزاءِ معنى بنفسها، ويُحْتَرز بـ (نفسها) عن المجازِ إذا عَيَّنته بإزاءِ ما أردته بقرينةٍ؛ فإن ذلك التَّعيين لا يُسمّى وضعًا. وقد يُطلبُ بها، باللفظة معناهَا الموضوع لها، كما أريد بالإِنْسان الحيوان النَّاطق، وبالعَشرةِ مجموع آحادها، وهي الحقيقة. أَوْ يُطلب (٥) معنى معناها كما أريدَ بالإنسانِ معنى لازم [لمعناه] (٦)، كمعنى الحيوانِ اللازمِ له، أَوْ معنى الخمسة اللازم لمعنى العشرة، وهو المجاز وأنت تعلمُ أن دلالة معنى على معنى (٧) [ليس] (٨) من الممتنعاتِ.

(١) هكذا في الأَصْل. وفي أ، ب: "لمخالفة".

(٢) المفتاح: (٣٥٧).

(٣) لأَن التوقيف يعني تعليم الوضع من الله، والاصطلاح يعني اتّفاق العباد على الوضع. فالمآل واحد.

(٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأَصْل. ومثبتٌ من: أ، ب.

(٥) كلمة "يطلب" ساقطة من ب.

(٦) ما بين المعقوفين ساقط من الأَصْل. ومثبت من أ، ب.

(٧) قوله: "على معنى" ساقط من ب. وهو من انتقال النّظر.

(٨) ما بين المعقوفين ساقط من الأَصْل. ومثبتٌ من أ، ب.