عن (١) أنَّ القائلَ هو أو غيره.
لأنا نقولُ: المقامُ يأباهُ؛ يُعلم من سياقِ الآية وسباقها (٢).
الثالثُ (٣): الأمرُ ولهُ اللَّامُ؛ أي: ولهُ حرفٌ واحدٌ هو اللَّامُ الجازمةُ في قولك: (لِيَفْعَلْ) وصيغٌ مَخْصُوصةٌ؛ نحو: (اضْرب) و(اسْتخرج) وأسماءٌ؛ نحو: (نزالِ) و(صه)؛ [و] (٤) قد تبيّنتْ كُلُّها في [علم] (٥) النَّحو. قال السَّكاكيُّ (٦): "وصيغٌ مخصوصةٌ سبقَ الكلامُ في ضبطِها في علمِ الصّرفِ، وعدّةُ أسماءٍ ذُكرت في علم النَّحو". والمصنّفُ جرى على اصطلاح الْمُتقدِّمين في عدمِ تَمييزِ علم الصَّرفِ عن النَّحو وإطْلاقه عليه- أَيْضًا.
والأمرُ اقتضاءُ الفعلِ بالقولِ المخصوصِ من ذي اللّامِ والصّيغ والأسماءِ استعلاء. وذِكْرُه هذا القَيْد (٧) من حيثُ متابعته السَّكاكيّ؛ وإلا فعنده -كما هو مذهبُ أهلِ السُّنَّةِ (٨) - لا دخْل للاستعلاءِ في
(١) في: أ، ب: "من".
(٢) في أ: "سباق الآية وسياقها" ومع التقديم والتأخير المعنى واحد.
وفي ب: "سياق الآية وسياقها"؛ ففي إحدى الكلمتين تصحيف.
(٣) أي: من أَنْواع الطلب.
(٤) ما بين المعقوفين غير موجود في الأصل. ومثبت من: أ، ب، ف.
(٥) ما بين المعقوفين غير موجود في الأصل. ومثبت من: أ، ب.
(٦) المفتاح: (٣١٨).
(٧) أي: قول المصنِّف: "استعلاءً".
(٨) مراده بأهل السنة والجماعة هنا: الأشاعرة ومَن وافقهم، فهم الّذين يَسِمُون الأمر=