فالمطلوبُ في التصوّرِ: تفصيلُ مُجملٍ؛ كما تَقُول (١): (ما الشَّيء؟) -مثلًا-.

أو مُفَصَّلٍ؛ أي: أو تفصيل مُفَصَّلٍ بالنِّسبةِ إلى شيء مّا (٢)؛ كما تقولُ: (ما الإنسانُ؟)؛ فإن الإنسانَ مُفَصَّلٌ بالنِّسبةِ إلى (٣) الجسمِ -مثلًا- (٤).

وفي التَّصديقِ: تفصيلُ مُجْمل؛ وهو (٥) الحُكْم؛ أنفيٌ هو أم إثباتٌ؛ فهو لطلبِ تفصيلِ الحكم وتعيِين أَحدِهما.

فمنَ الْمُشْتركِ (٦) بين [طلب] (٧) التَّصوُّرِ والتَّصديقِ: الهمْزةُ؛ نحو: (أَقامَ زيدٌ؟)، و(أزيدٌ منطلقٌ؟) في طلبِ التَّصديق؛ فإن السُّؤال فيهما عن ثُبوتِ النِّسبةِ لا غير. و(أزيدٌ قائمٌ أم عمرو)، في طلب التَّصوّر في طرف المسند إليه، فإِنَّك (٨) تطلُب فيه تفصيل المسند إليه. [وأقائم زيد

(١) في أتقدّمت هنا "مثلًا" الواردة في نهاية العبارة.

(٢) جملة: "إلى شيء ما" ساقطة من أ.

(٣) عبارة: "شيء ما ... بالنّسبة إلى" ساقطة من ب؛ وظاهر أنّها من انتقال النّظر.

(٤) نبّه المصنّف إلى مطلوب التصوّر في بداية القانون ص (٥٦٢) قسم التّحقيق.

(٥) هكذا -أيضًا- بالعطف بالواو في ف. وفي أ، ب: "هو".

(٦) المراد فالمشترك؛ لأنّ المشترك من أدوات الاستفهام شيء واحد وهو الهمزة وليس متعددًا حتى يقال: "من المشترك" كما عبر المصنِّف.

(٧) ما بين المعقوفين غير موجود في الأصل. ومثبت من: أ، ب.

(٨) في أ، ب: "فإنه".